مدبولي يوجه نحو الشراكة مع القطاع الخاص لإدارة وتشغيل المصانع الحديثة

استعرض وزير قطاع الأعمال العام، المهندس محمد الشيمي، الموقف التنفيذي لمشروع تطوير شركات الغزل والنسيج. ويأتي هذا المشروع في إطار خطة الدولة لإعادة الاعتبار لهذه الصناعة، وتمهيد الطريق لتنمية وتوطين صناعات الغزل والنسيج والملابس، وجذب الاستثمارات.

مشروع تطوير شركات النسيج

وتناول الوزير خلال عرضه تطور معدل القيمة المضافة في صناعة الغزل والنسيج والملابس، ومشروعات تطوير مصانع الغزل والنسيج، وخطة تشغيل هذه المصانع، وموقف إنتاج وبيع الغزل بشركة مصر المحلة.

وفي هذا السياق أوضح وزير القطاع العام تطور معدل القيمة المضافة في صناعة الغزل والنسيج والملابس حسب مراحل الإنتاج على النحو التالي: تجهيز المواد الخام، غزل الغزل، النسيج، الصباغة والتشطيب، وأخيرا الخياطة والبيع النهائي.

وتطرق المهندس محمد الشيمي إلى مشاريع تطوير مصانع الغزل والنسيج، قائلاً إنه تم تطوير نحو 30 مصنعاً موزعة على 7 شركات تابعة، ووصلت مساحة التطوير إلى مليون متر مربع.

وأضاف الوزير أن المرحلة الأولى من مشاريع تطوير مصنع الغزل والنسيج تم إنجازها بالكامل، فيما بلغت نسبة إنجاز المرحلة الثانية 70% ومن المقرر الانتهاء منها خلال العام الجاري، كما تم تنفيذ 54% من مشاريع تطوير المرحلة الثالثة ومن المقرر الانتهاء من جميع أعمال التطوير في هذه المرحلة بحلول أبريل 2026.

استعرض المهندس محمد شيمي مشاريع التطوير المختلفة، موضحًا مساحة المشروع وطاقته الإنتاجية ووتيرة إنجازه الحالية. كما سلّط الضوء على الخطة التشغيلية ووضع القوى العاملة في المصانع التي اكتملت في المرحلة الأولى، ويجري تطويرها حاليًا في المرحلتين الثانية والثالثة.

وأضاف وزير قطاع الأعمال العام أن المحادثات جارية مع عدد من المستثمرين الأجانب لإدارة وتشغيل المصانع المطورة، من بينهم شركات صينية وتركية وشركات أخرى ذات خبرة واسعة في الأعمال والإنتاج والتصدير في هذا القطاع.

كما قام الوزير بتقييم موقف إنتاج وبيع الخيوط بشركة مصر المحلة، قائلاً إن معدلات الإنتاج هذا العام زادت بشكل ملحوظ مقارنة بالعام الماضي.

عقب عرض الوزير، أكد رئيس الوزراء على ضرورة إقامة شراكات مع القطاع الخاص لإدارة وتشغيل هذه المصانع بعد تطويرها، مما يُسهم في كفاءة إدارتها وتشغيلها، ويحمي الاستثمارات المُنجزة خلال عملية التطوير. كما وجّه الوزراء المعنيين، وخاصة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بدعم وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في هذه المشاريع.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخير بشأن شركات القطاع العام، وجّه ببذل جهود متواصلة لتطوير وتحسين أداء هذه الشركات وأسلوب عملها وإدارتها، وتعظيم عائد أصولها، لا سيما من خلال تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، ومواكبة التطورات التكنولوجية، ودعم الكوادر البشرية وتطوير مهاراتها. ولذلك، تضع الحكومة هذه التوجيهات نصب عينيها، وتعمل على تعظيم استفادة هذه الشركات ومشاركتها في الاقتصاد المصري.