مصطفى بكري: المستأجرون دفعوا مبالغ كبيرة كرسوم خلو يجب احتسابها بسعر الذهب

لفت الإعلامي مصطفى بكري إلى خطورة تجاهل قرارات المحكمة الدستورية بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، وأكد أن مخالفة العقود القانونية بين المؤجر والمستأجر دون الالتزام بقانون تمديد الجيل الواحد الصادر عام 2002 يعد مخالفة صريحة للدستور.

الإيجار القديم

وأضاف بكري، في مداخلة هاتفية ببرنامج “حقائق وأسرار” المذاع على فضائية “إن إن آي مصر”، أن آلاف المستأجرين في الفترة الماضية دفعوا مبالغ مالية كبيرة، مطالبين بأن يتم احتساب هذه الأموال وفقا لقيمة الذهب وقت السداد. وضرب أمثلة مثل أن شخصًا دفع 300 جنيه مصري كتعويض في الستينيات من القرن الماضي يحق له اليوم الحصول على 1.4 مليون جنيه مصري، وشخص دفع 3000 جنيه مصري في السبعينيات من القرن الماضي يحق له الحصول على 1.75 مليون جنيه مصري، بينما شخص دفع 15 ألف جنيه مصري في الثمانينيات من القرن الماضي يحق له الحصول على ما يعادل 2.5 مليون جنيه مصري اليوم.

شقق للإيجار القديمة المغلقة

وقال بكري إنه “بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، هناك 200 ألف شقة مغلقة”. نحن إلى جانبكم وفقًا للأنظمة والقوانين، ولكن يتم إخلاءنا ونقول إننا سنعطي الأولوية للشقق. إذن أين ذهب القرار؟ لا يوجد إلا تفسير واحد لهذا النص، وهو إلغاء مبدأ الميراث، واقتصار الميراث على الجيل الأول فقط.

أكد بكري عدم امتلاكه أي شقق للإيجار القديمة، مضيفًا: “لا توجد شقة للإيجار باسمي أو باسم إخوتي أو أبنائي أو أي شخص آخر. المكتب الوحيد الذي تقع فيه صحيفة الأسبوع هو مكتب شركة، وقد تم استئجاره مؤخرًا”.