مصطفى بكري يصرح حول الإيجار القديم: لا أملك شقة باسمي.. ومقر جريدة الأسبوع ينتمي لشركة معينة

ولفت المؤثر الإعلامي مصطفى بكري الانتباه إلى خطورة تجاهل قرارات المحكمة الدستورية بشأن تعديل قانون الإيجارات القديم، مؤكدا أن مخالفة العقود القانونية بين المالك والمستأجر دون الالتزام بشرط تمديد الجيل الواحد الذي تم سنه في عام 2002 يشكل مخالفة واضحة للدستور.

وفي عرض تقديمي حول برنامج "حقائق وأسرار" التابع لشبكة إن ني مصر، قال بكري إنه في الماضي، دفع آلاف المستأجرين مبالغ مالية كبيرة، مطالبين بحساب هذه الأموال وفقا لقيمة الذهب وقت الدفع. وأعطى مثالا على ذلك أن الشخص الذي دفع 300 جنيه إسترليني في الستينيات يحق له الحصول على 1.4 مليون جنيه إسترليني اليوم، والشخص الذي دفع 3000 جنيه إسترليني في السبعينيات يحق له الحصول على 1.75 مليون جنيه إسترليني، والشخص الذي دفع 15000 جنيه إسترليني في الثمانينيات سيعادل 2.5 مليون جنيه إسترليني اليوم.

وأوضح بكري أنه "وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، هناك 200 ألف شقة مغلقة". نحن معكم جميعا وفقا للأنظمة والقوانين ، لكننا يتم طردنا ونقول إننا سنعطي الأولوية للشقق. إذن أين ذهب القرار؟ وهناك تفسير واحد فقط للحكم وهو أن مبدأ الميراث يختفي وأن الميراث يقتصر على الجيل الأول فقط.

وأكد بكري أنه لا يملك أي شقق قديمة للإيجار تخصه، مشيرا إلى أنه لا شقة للإيجار باسمي أو باسم إخوتي أو أولادي أو أي شخص آخر. المكتب الوحيد الذي توجد فيه صحيفة العثمان مملوك لشركة وتم تأجيره للتو.