بعد زيادته 175 جنيهًا.. ماذا ينتظر أسعار الذهب في مصر؟

قالت شعبة الذهب والمعادن النفيسة باتحاد الصناعات المصرية، إن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة لن يؤثر بشكل فوري على أسعار الذهب في السوق المحلية، مشيرة إلى أن العوامل العالمية لا تزال المحرك الرئيسي لتحركات الذهب في مصر.

خفض سعر الفائدة

وكان البنك المركزي قد قرر خفض أسعار الفائدة 100 نقطة أساس الخميس الماضي، حيث زاد سعر الفائدة على الإيداع إلى 24%، وسعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة إلى 25%، وسعر التشغيل الرئيسي إلى 24.5%. وفي ضوء التطورات الاقتصادية الأخيرة، خفض البنك المركزي أسعار الائتمان والخصم بنفس النسبة إلى 24.5%.

وبحسب بيان صادر عن المصلحة، فإن أسعار الذهب في السوق المصرية تتأثر بشكل كبير بتحركات أوقية الذهب في أسواق الأسهم العالمية، والتي شهدت ارتفاعا كبيرا خلال الأسبوع الماضي. وكسر السعر العالمي مستوى المقاومة 3340 دولاراً للأونصة واقترب من 3360 دولاراً، وهو ما ساعد في تعويض تأثير انخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه المحلي.

أسعار الذهب عيار 21 ترتفع

أغلق سعر الذهب عيار 21، وهو الجرام الأكثر تداولا في مصر، عند 4,715 جنيها مصريا، بزيادة قدرها 175 جنيها مصريا في الأسبوع الماضي، مقارنة بـ 4,540 جنيها مصريا في بداية الأسبوع.

ويؤكد هذا الارتفاع أن السوق المحلية أكثر ميلاً لمواكبة التغيرات العالمية في أسعار الذهب بدلاً من التأثر بالعوامل المحلية مثل أسعار الفائدة أو أسعار الصرف.

وفيما يتعلق بتأثير خفض أسعار الفائدة على السلوك الفردي، أشارت الوزارة إلى أن هذا القرار قد يؤدي إلى انخفاض الطلب على شهادات الادخار ذات العائد المرتفع، وقد يدفع بعض الأفراد إلى تحويل مدخراتهم إلى الذهب كتحوط بديل، خاصة في ظل التوترات الاقتصادية العالمية المستمرة والحديث المتجدد عن سياسات تجارية أكثر تحفظا مثل التعريفات الجمركية الإضافية.

وأكدت الوزارة أن هذا التغير في الطلب لم يحدث بشكل فوري بل استغرق وقتا حتى يظهر في أنشطة السوق، مشيرة إلى أن استمرار ارتفاع أسعار الذهب محليا يعتمد على حفاظ الأسعار العالمية على اتجاهها الصعودي.

واختتم البيان بالإشارة إلى أن السوق المصري لا ينظر إلى الذهب كأداة استثمارية قصيرة الأجل، بل كسلعة استراتيجية ذات منظور طويل الأجل. وبالتالي، ما لم يحدث تغيير في اتجاه الأسعار العالمية، فإن تأثير أدوات السياسة النقدية سيظل محدودا.