نشرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقريرا عن مستجدات الشراكة لتنفيذ آلية دعم الاقتصاد الكلي والموازنة.

دعم عجز الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي

وتعد آلية دعم الاقتصاد الكلي والموازنة جزءًا من الحزمة المالية التي تم الإعلان عنها في قمة مصر والاتحاد الأوروبي التي عقدت في مارس 2024 بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين. يصل حجم الحزمة إلى 7.4 مليار يورو؛ ويتضمن ذلك صندوقًا لوزارة الخارجية بقيمة 5 مليارات يورو يمكن استخدامه حتى عام 2027، وضمانات استثمارية للقطاع الخاص بقيمة 1.8 مليار يورو، ومنحًا بقيمة 600 مليون يورو لمختلف قطاعات التنمية.

متى تم تطبيق الآلية؟

وبعد الإعلان عن الحزمة المالية خلال قمة مصر والاتحاد الأوروبي، تولت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي دور تعزيز المكون الاقتصادي للشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي والتفاوض على الآلية بالتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية ذات الصلة. وفي يونيو 2024، شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة هالة زايد توقيع المرحلة الأولى من الآلية بقيمة تصل إلى مليار يورو بين الدكتورة رانيا المشاط ونائب رئيس السلطة التنفيذية للمفوضية الأوروبية السيد فالديس دومبروفسكيس.

ما هي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لإتمام المرحلة الأولى من الآلية؟

وبعد توقيع الاتفاقية خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، وعلى مدى ستة أشهر، عملت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، والمالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، ووزارات الكهرباء والطاقة المتجددة، وجهاز حماية المنافسة، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء) على تنفيذ إصلاحات مختلفة في إطار الركائز الثلاث للبرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي، وحققت الشريحة الأولى. وتشمل هذه الإصلاحات احتساب ضرائب الرواتب إلكترونيا، وإقرار قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي للدين العام، وتعزيز التحول المستدام من خلال توسيع شبكات الأمان الاجتماعي.

هل حصلت مصر على الدفعة الأولى من الصفقة؟

وأعلنت الدكتورة رانيا المشاط أن المفوضية الأوروبية وافقت على توزيع المرحلة الأولى من الصفقة بقيمة مليار يورو مطلع ديسمبر 2024، وذلك عقب موافقة المفوضية الأوروبية واستكمال كافة الإجراءات. وفي 27 ديسمبر/كانون الأول 2024، حصلت مصر على الشريحة الأولى.

ما هي فائدة آلية دعم الاقتصاد الكلي والموازنة على الاقتصاد المصري؟

وتعد هذه الآلية أحد المحاور التي تعمل عليها الدولة المصرية لحشد الجهود لدعم الموازنة وسد الفجوة التمويلية وتنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي الوطني؛ وتتمثل المحاور الثلاثة للبرنامج في: تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتعزيز التحول الأخضر. وتساهم هذه الإصلاحات في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، والحفاظ على النمو المستدام، ومواصلة السياسات التصحيحية التي أطلقتها الدولة في مارس 2024، وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي.

ما هو آخر مستجدات المرحلة الثانية من الاتفاق البالغ قيمته 4 مليارات يورو؟

وبدأت الحكومة هذا العام المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من آلية الدعم الاقتصادي الكلي ودعم الميزانية. وفي هذا الإطار تعقد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي اجتماعات مكثفة مع الجهات الوطنية والاتحاد الأوروبي لتقييم الإصلاحات الهيكلية التي سيتم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي ضمن نطاق المرحلة الثانية من الاتفاقية. كما حضر عدد كبير من الوفود الفنية من أوروبا، وعقدت الدكتورة رانيا المشاط عدة اجتماعات؛ وكان آخر لقاء مع مفوض الشراكات الدولية بالاتحاد الأوروبي السيد جوزيف سيكيلا لمتابعة إجراءات استلام هذه الدفعة. وفي مصر، تعقد أيضًا اجتماعات فنية مع الاتحاد الأوروبي والوزارات والهيئات المعنية لتقييم تقدم التدابير والإصلاحات. وفي الوقت نفسه، يقوم الاتحاد الأوروبي بإجراءاته الداخلية الخاصة للتوصل إلى اتفاق نهائي.

كيف يمكن تعزيز آلية الدعم الاقتصادي الكلي والميزانية بالتزامن مع برنامج الإصلاح الاقتصادي الحكومي؟

وتحاول الدولة توفير التمويل من مصادر مختلفة لسد الفجوة التمويلية. وفي إطار توفير المصدر الأرخص، توفر الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تمويلاً مميزاً بأسعار فائدة منخفضة للغاية وفترات سداد طويلة، وهو ما ينعكس في تمديد أجل استحقاق الدين. بالإضافة إلى مصادر التمويل الأخرى التي تهدف الدولة إلى زيادتها من خلال الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة الصادرات. تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وفق رؤية تهدف إلى ضمان أقصى استفادة واستغلال أمثل للموارد المتاحة من خلال الاستثمارات العامة وتمويل التنمية المتميز، في ظل التوجه العام للدولة نحو إفساح المجال للقطاع الخاص ودعم جهود التنمية.