وزير الصحة ووزير الزراعة يشاركان في ورشة عمل مبادرة «التقارب» لتعزيز تكامل السياسات الصحية والغذائية والمناخية

شارك نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور علاء فاروق، في ورشة العمل الوطنية الأولى ضمن مبادرة “تقارب النظم الغذائية والعمل المناخي”. تُنظّم الورشة بدعم من الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، وبمشاركة وزارات الزراعة والتخطيط والخارجية، بالإضافة إلى عدد من الشركاء الدوليين والإقليميين.

يأتي ذلك في إطار جهود الحكومة المصرية لدمج السياسات الصحية مع نظم الغذاء والعمل المناخي دعماً لأهداف التنمية المستدامة 2030. كما يعكس التزام الحكومة المصرية باتباع نهج شامل لضمان الأمن الغذائي والصحي في مواجهة تحديات تغير المناخ.

ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمة مسجلة في الفعالية، بمشاركة السفير أبو بكر حنفي، نائب وزير الخارجية، والدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة، والدكتورة عبلة الألفي، المنسق المقيم للأمم المتحدة في القاهرة، إيلينا بانوفا، ومنسق الأمم المتحدة للأغذية، الدكتور خالد الطويل، ومجموعة مختارة من الشركاء الدوليين.

استهل نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبد الغفار، كلمته بالتأكيد على أن ورشة العمل الوطنية الأولى التي تُنظم في إطار مبادرة “التقارب” تُمثل لحظة وطنية جامعة، ليس فقط لمناقشة السياسات، بل أيضًا لصياغة مستقبل نظم الغذاء والعمل المناخي بطريقة شاملة ومبتكرة، قائمة على التعاون والالتزام المشترك. وأشار إلى أن المبادرة تُنفذ بالشراكة مع مركز تنسيق نظم الغذاء التابع للأمم المتحدة، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، مشيدًا بدعم جميع الأطراف وشراكتها الفاعلة.

وأضاف أن الدولة المصرية اتخذت خطوات هامة لتعزيز الصلة بين الصحة العامة والبيئة ونظم الغذاء من خلال الاستراتيجية الوطنية للصحة الواحدة، والاستراتيجية الوطنية للغذاء والتغذية 2022-2030، وخطتها التشغيلية حتى عام 2030. وأوضح أن مصر لعبت دورًا هامًا في الترويج لقضايا المناخ والغذاء على المستوى الدولي، لا سيما من خلال استضافة مؤتمر المناخ COP27 في شرم الشيخ، وإطلاق مبادرات هامة مثل مبادرة “FAST”، بالإضافة إلى إنشاء صندوق الخسائر والأضرار في إطار العدالة المناخية.

صرح الوزير بأن مصر أحرزت تقدمًا ملموسًا في مؤشرات الصحة والتغذية، حيث انخفضت معدلات التقزم بين الأطفال دون سن الخامسة إلى 13% عام 2021، ومن المستهدف خفضها إلى 10% بحلول عام 2030. كما سلط الضوء على نجاح برامج تدعيم الأغذية، وتوسيع برامج التغذية المدرسية، وتحسين الأمن الغذائي. وأكد أن التحديات لا تزال قائمة، بما في ذلك العبء الثلاثي المتمثل في سوء التغذية، والتهديدات المناخية، والصدمات الاقتصادية، مؤكدًا أن مصر دخلت هذه المرحلة بخبرة واسعة وشراكات قوية تُمكّنها من تحقيق نتائج فعّالة.

في ختام كلمته، استعرض الدكتور خالد عبد الغفار الخطوات التالية في إطار خطة عمل التقارب، التي ستكون بمثابة وثيقة وطنية شاملة لتعزيز التنسيق متعدد القطاعات وإرساء أسس المرونة طويلة الأمد. ودعا الغفار جميع الجهات المعنية إلى دمج أهداف النظم الغذائية في خطط المناخ والتنمية، وتعزيز المشاركة المجتمعية، والتركيز على الاستثمار والابتكار في تنفيذ رؤية وطنية موحدة تضمن غذاءً آمنًا ومستدامًا لكل مواطن.

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التزام مصر بتعزيز ترابط النظم الوطنية في مجالات الغذاء والصحة والعمل المناخي، في إطار الرؤية الطموحة لمبادرة “التقارب” التي أطلقتها الأمم المتحدة. واستشهدت بتصريح الأمين العام للأمم المتحدة بأنه تم بلوغ منتصف الطريق نحو تحقيق هدف 2030، إلا أن أكثر من نصف أهداف التنمية المستدامة لا يزال متأخرًا، مؤكدةً على أهمية دمج جهود التنمية مع العمل المناخي.

كما أشار إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، التي تُعزز جهود التنمية في مختلف القطاعات. وأضاف أنه تم إطلاق برنامج “نوافي”، الذي يُركز على ترابط مشاريع المياه والغذاء والطاقة. ويُمثل هذا البرنامج منصة استثمارية حقيقية لدمج السياسات وحشد الاستثمارات لتنفيذ الالتزامات المناخية. وقد أصبح منصة دولية تسعى الدول من خلالها إلى الاستفادة من خبرة مصر والاقتداء بها في هذا المجال.

أكد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على أهمية انعقاد هذه الورشة في إطار عمل اللجنة الوطنية لنظم الغذاء والتغذية، في إطار جهود الحكومة المصرية لتسريع التحول إلى نظم غذائية أكثر استدامة وشمولاً وإنصافاً. وأوضح فاروق أن ذلك يعكس التزام مصر ببناء نظم غذائية متكاملة وصحية تضمن الأمن الغذائي والتغذوي لجميع المواطنين، لا سيما في ظل التحديات العالمية والإقليمية المتسارعة.

وقال فاروق إن الحاجة إلى أنظمة غذائية مستدامة أصبحت أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، وأن تحويل أنظمة الغذاء لم يعد خياراً بل ضرورة فرضتها التحديات العالمية والإقليمية، في ظل الضغوط الاقتصادية العالمية، وارتفاع معدلات سوء التغذية، والآثار السلبية لتغير المناخ.

أعلن وزير الزراعة أن الدولة المصرية تتخذ خطوات غير مسبوقة لضمان الأمن الغذائي وتحسين مستوى معيشة المواطنين. وأشار إلى أن الوزارة، بالتعاون مع شركائها في اللجنة الوطنية لنظم الغذاء والتغذية، تعمل على تنفيذ مجموعة من السياسات والبرامج، تشمل الإنتاج الزراعي المستدام، وزيادة الإنتاج الغذائي المحلي، ودعم المزارعين والمنتجين المحليين، وتسهيل الحصول على التمويل والتكنولوجيا الحديثة. وهذا من شأنه تعزيز قدرة الدولة على توفير غذاء آمن وصحي لجميع الفئات، وخاصة الأكثر ضعفًا.

صرح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، بأن مبادرة “التقارب” تُمثل أداةً استراتيجيةً لتكامل السياسات الوطنية في مجالات الغذاء والصحة والعمل المناخي، من خلال عملية تشاور وطني شامل تقودها الحكومة بالتعاون مع الشركاء الدوليين. وأضاف أن المبادرة تهدف إلى وضع خطة وطنية متكاملة تُعزز قدرة النظم الغذائية على التكيف مع تغير المناخ، مع مراعاة الشمولية والإنصاف، وتُترجم الأولويات الوطنية إلى إجراءات عملية. وأكد أن المبادرة تُمثل منصة تنسيقية لتوحيد جهود الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق الأمن الغذائي المستدام وأهداف الصحة والبيئة.