رئيس هيئة الدواء المصرية يجتمع مع شركة MSD العالمية لتعزيز الأمن الدوائي واستكشاف فرص لتوطين المستحضرات الدوائية

عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعًا رسميًا مع شركة إم إس دي العالمية للأدوية. ترأس الاجتماع الدكتور حازم عبد السميع، الرئيس التنفيذي لشركة إم إس دي مصر، وحضرته الدكتورة ياسمين ماهر، مدير الشؤون التنظيمية ومدير المكتب العلمي. ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود هيئة الدواء المصرية لتعزيز التعاون مع كبرى الشركات العالمية والارتقاء بالمنظومة الدوائية في مصر.
ناقش الجانبان مجالات التعاون المستقبلية، لا سيما مراجعة أداء شركة MSD في السوق المصرية عام ٢٠٢٤، وآليات تسهيل إطلاق منتجات جديدة. كما بحثا فرص توطين إنتاج بعض المنتجات الحيوية لخفض فواتير الاستيراد وتعزيز سلامة الأدوية. وتناول الاجتماع أيضًا أهمية تبني سياسات مرنة تُولي الأولوية للابتكار واحتياجات المرضى، لا سيما فيما يتعلق بالمنتجات المستوردة عالية التقنية.
خلال الاجتماع، أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الأدوية المصرية، التزام الهيئة بتعزيز التعاون مع الشركات العالمية الرائدة مثل MSD لتطوير قطاع الأدوية المحلي وتعزيز تنافسيته إقليميًا ودوليًا. وأوضح أن استراتيجية الهيئة تتمثل في دعم توطين إنتاج المنتجات البيولوجية والتقنيات الدوائية المتقدمة للحد من الاعتماد على الاستيراد، مع تطبيق سياسات متوازنة تضمن توافر الأدوية المبتكرة دون المساس بجودة المنتج وفعاليته.
كما أكد الغمراوي على أهمية مواصلة التعاون مع الشركات العالمية الرائدة لدعم توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا. كما استعرض التحديات التي تواجه سوق الأدوية المصري، وقدم حلولاً مبتكرة تُسهم في تحسين السلامة الدوائية وتحقيق الاكتفاء الذاتي تدريجياً.
من جانب آخر، أشاد ممثلو شركة MSD بدور هيئة الدواء المصرية في تطوير بيئة أعمال جاذبة للاستثمار وتبني سياسات تنظيمية مرنة تدعم التسجيل السريع وتداول الأدوية المبتكرة، مما يساهم في تحسين معايير الرعاية الصحية في مصر.
وحضر الاجتماع عن هيئة الدواء المصرية الدكتور أسامة حاتم نائب مدير الهيئة لشئون السياسات والتعاون الدولي ومدير إدارة مركز السياسات الدوائية ودعم السوق، والدكتور حسام عبد الله نائب مدير الهيئة لشئون دعم السوق والرقابة ومدير عام الإدارة العامة لدعم السوق واستمرارية الأعمال.
يأتي هذا اللقاء استكمالاً لجهود هيئة الدواء المصرية في بناء شراكات استراتيجية مع كبرى شركات الأدوية العالمية. تُسهم هذه الشراكة في دعم القطاع الصناعي المحلي، وتحسين منظومة تسجيل وتداول الأدوية، وتشجيع الاستثمار في التصنيع والبحث العلمي، مما يُسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية المُقدمة للمواطنين، وضمان استدامة الأدوية والمنتجات الطبية الأساسية.