رئيس لجنة التجمع البرلمانية: يجب أن تكون زيادة القيمة الإيجارية تدريجية وفقًا لمعادلات عادلة

قال النائب عاطف مغاوري، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب التجمع، إن الحكومة الحالية فشلت في اختبار العدالة الاجتماعية بعد انحيازها العلني لملاك العقارات في قانون الإيجار القديم. وأشار إلى أن قرار المحكمة الدستورية بشأن المادة الخامسة المتعلقة بالتمديد تم تجاهله.

وأوضح المغاوري، خلال مشاركته في فقرة خاصة بالقانون مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» على فضائية «إن إن آي مصر»، أن هناك مستأجرين يدفعون قيمة الوحدة السكنية كاملة قبل بنائها ويتحملون أعمال التشطيب. هؤلاء المستأجرون هم المجموعة التي كانت تستأجر بعد عام 1981.

أكد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب التجمع أن قوانين الإسكان استثنائية بطبيعتها، فالسكن سلعة لا تخضع لمنطق العرض والطلب. وأكد أن كل من استأجر شقة بعد عام 1981 كان يعلم أن العقد تم تمديده والإيجار ثابت.

وأضاف المغاوري أن الحزب ليس ضد زيادة الإيجارات، لكنه يؤيدها بشرط ألا تكون على حساب استقرار الأسرة. وأكد أن زيادات الإيجار يجب أن تكون تدريجية، ووفق معادلات عادلة توازن بين حقوق الملاك وظروف المستأجرين.