الوزراء: نعمل على تقليل تأثيرات الأوضاع العالمية على المواطن المصري

اجتمع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم مع أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي؛ سيتم هنا مناقشة عدد من المواضيع والملفات.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالقول إننا ناقشنا في السابق التحديات الاقتصادية العديدة التي تواجه مصر على الصعيدين العالمي والإقليمي، والتي تؤثر على البلاد نتيجة للتطورات الجارية. وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تطوير سيناريوهات لمواجهة هذه التحديات، تأخذ في الاعتبار تداعياتها الكبيرة، بما يسهم في الحفاظ على المكتسبات التي تحققت في الماضي، وضمان استمرار الاستقرار الاقتصادي.

في هذا السياق، قال الدكتور مصطفى مدبولي: “نحن على استعداد دائم للاستماع إلى مختلف الرؤى والأفكار. ولمواجهة مختلف التحديات، كُلِّفت المجموعة الاقتصادية بالوزارة، بالتعاون مع مختلف اللجان المتخصصة، بوضع مجموعة من السيناريوهات للتعامل مع مختلف التحديات واستكشاف الفرص التي يمكن اغتنامها.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء وكيل الوزارة محمد الحمصاني إن الاجتماع أكد على ضرورة معالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد واتخاذ سلسلة من الإجراءات لمواجهتها.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع ناقش عدداً من القضايا المتعلقة بتأثير التحديات، بما في ذلك عواقب إجراءات فرض الرسوم الجمركية الأميركية والحلول المقترحة في هذا الشأن. تم تحليل أصول المشاكل التي واجهتها المعاملات المعنية، وتم توضيح النتائج، وتقديم اقتراحات الحلول، وكشف النتائج المرجوة من هذه الحلول على الميزان التجاري للبلاد والصناعة المحلية.

وتم خلال اللقاء التأكيد على أن الدولة مستعدة لمواجهة كافة الصعوبات، وذكر أن هناك العديد من الفرص التي يمكن تقييمها بين هذه الصعوبات والإجراءات المتخذة مؤخرا. ويمكن تقييم هذه الفرص على المدى القريب والطويل من خلال اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين سلاسل إمدادات الغذاء ضد صدمات الأسعار الخارجية؛ كما يمكن جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر بما يتماشى مع خطط الدولة للتنمية الاقتصادية والمقترحات الأخرى المقدمة إلى أعضاء اللجنة للنظر فيها.

كما سلط الاجتماع الضوء على عدد من المقترحات والتوصيات التي تقدم بها أعضاء المجلس الاستشاري بشأن هذه القضية، مؤكدين على أهمية مواصلة إجراءات الإصلاح الهيكلي التي تنتهجها الدولة، فضلا عن إقامة ودخول تحالفات وشراكات استراتيجية على المستوى العالمي.

وناقش الاجتماع أيضًا الفرص التي خلقتها الحروب التجارية، فضلاً عن التأثيرات النسبية للتحديات والتدابير الأخيرة على الأسواق الناشئة. ويتضمن ذلك استهداف والعمل على زيادة الصادرات من القطاعات التي تشهد نمواً في التجارة العالمية، مثل الزراعة والأغذية والأدوية والمعدات المكتبية ومعدات الاتصالات والأجهزة الدقيقة والنقل، وإمكانية الاستفادة من اتفاقيات التجارة الإقليمية في هذا الصدد، بالإضافة إلى إنعاش التجارة بين الدول المتباعدة جغرافياً، والاستفادة من التغيرات الديناميكية التي تحدث على مستوى التجارة العالمية في الفترة 2021-2024، حيث تبدأ الدول الأصغر حجماً في لعب دور أكبر في هذه التجارة.

وتم التأكيد على أهمية التركيز على قطاعات متعددة، وخاصة السياحة، نظراً للقدرة التنافسية العالية التي تتمتع بها مصر في هذا القطاع. كما تم التركيز على توطين بعض الصناعات للاستفادة من الظروف والتحديات العالمية الراهنة والتخفيف من آثارها السلبية المحتملة على المواطن المصري.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن اتحاد الصناعات يعد دراسة حول كيفية التعامل مع الأزمة الحالية وسبل زيادة الصادرات من خلال تقييم نقاط القوة في بعض القطاعات، وأشار إلى: كما أكد على ضرورة الإعلان عن خطة عاجلة لدعم الصادرات للعديد من المنتجات وخاصة قطاع الملابس الجاهزة، مع التأكيد على أهمية استشارة عدد من الشركات المتخصصة بشأن التصميمات المناسبة للأسواق المستهدفة، ومواصلة العمل على إصلاح مناخ الاستثمار بشكل عام وخاصة قطاعي الجمارك والضرائب.

وفي ختام اللقاء، أوضح رئيس الوزراء أن مجموعة التوصيات المقترحة سيتم دراستها بشكل تفصيلي وعرضها على مجموعات الخبراء في الوزارة. وبناء على نتائج المناقشات حول هذه القضايا، سيتم الاتفاق على عدد محدد منها، والعمل على وضعها موضع التنفيذ.