وزيرا الإسكان وقطاع الأعمال يعقدان اجتماعا لمتابعة تطورات العمل في المشروعات المشتركة
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني ووزير قطاع الأعمال العام المهندس عقد الدكتور محمد الشيمي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعا بمشاركة عدد كبير من قيادات الوزارتين بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية، لمناقشة عدد من القضايا والملفات المشتركة.
التطورات في المشاريع المشتركة
المهندس بدأ شريف الشربيني اللقاء بالترحيب بوزير الأشغال العامة، مؤكداً أن وزارة الإسكان تبذل قصارى جهدها لتعميق وتطوير التعاون مع مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية، بهدف تضافر الجهود الرامية إلى مواصلة عملية التنمية الشاملة التي تشهدها دولة مصر تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشدد على ضرورة المتابعة الدورية والتنسيق المشترك بين الخبراء من الجانبين لإنجاز المشروعات في الوقت المحدد والسريع.
المهندس من جانبه أشاد محمد الشيمي بالتعاون المثمر مع وزارة الإسكان من أجل تسريع تنفيذ المشاريع المشتركة التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية، مؤكداً أن الشركات التابعة للقطاع العام عملت بفضل قدراتها وخبراتها الكبيرة على تنفيذ العديد من المشاريع الكبرى في مجالات الإسكان والبنية التحتية، وأن هذا التعاون والتنسيق المستمر زاد من قدرة الشركات على إنجاز هذه المشاريع وتذليل أي عقبات، وأن الاستغلال الأمثل للأصول وتنميتها وتعظيم عوائدها يمثل أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الوزارة لإصلاح وتطوير الشركات التابعة لها، كما تساهم في إقامة المشاريع العمرانية والتنموية في مختلف المحافظات.
وجرى خلال اللقاء بحث آليات تفعيل التعاون في مختلف المجالات بين الوزارتين، خاصة زيادة وتيرة العمل في المشاريع المشتركة في قطاع المقاولات، وزيادة معدلات تنفيذ المشاريع التنموية التي تساهم في تحسين البنية التحتية والتنمية الشاملة. كما تم استعراض آخر مستجدات عمل اللجنة المشتركة بين الوزارتين بشأن هذا الموضوع.
كما ناقش اللقاء أهمية زيادة التعاون في مجال التخطيط العمراني والتطوير العقاري وتنمية بعض أصول شركات قطاع الأعمال العام وتنفيذ المشروعات التنموية والعمرانية وفق أعلى معايير الجودة، بما يعظم الاستفادة من أصول الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام وزيادة القيمة المضافة وتعظيم العائد المتحصل عليها منها، بما يسهم أيضاً في زيادة معدلات الأعمال وزيادة الكفاءة وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة بما يتماشى مع احتياجات السوق والمواطنين.
