مشاركون فى جلسة «حرية الصحافة والصحفيين»: ضرورة وجود بيئة تشريعية محفزة لحرية الصحافة واستقلالها

• البلشى: الحريات هي أصل العمل الصحفي ..البرعي: الصحافة في مصر تواجه أزمة وجود• عبد الحفيظ: الحرية لمهنة الصحافة هى الأساس.. بصل: حرية الصحافة القاعدة الوحيدة لتحسين جودة المحتوى

شهدت جلسة حوارية في مؤتمر الصحافة المصرية تناولت موضوع “حرية الصحافة والصحفيين.. أوضاع صعبة وتدخلات تشريعية”، حيث تمت مناقشة أهمية تحسين المحتوى الصحفي ليلبي تطلعات الجمهور، وضرورة وجود بيئة قانونية تدعم حرية الصحافة واستقلاليتها.

واستهل مدير تحرير جريدة الشروق، ومقرر لجنة الحريات والتشريعات بالمؤتمر، محمد بصل، الذي أدار الجلسة، بالتأكيد على أنه : “تتقاطع حرية الصحافة مع كل قضاياها؛ سواء اقتصاد الصحافة أم مستقبلها، فهي المقوم الأساسي لهذه المهنة، وبدونها تتحول إلى دعاية ترويجية”.

وأضاف : “تبدو حرية الصحافة والصحفيين القاعدة الوحيدة لتحسين جودة المحتوى وتحسين القدرة التنافسية، لذا فهي ليست رفاهية، ولا تطوير لمحتوى أو إصلاح إداري او زيادة للعوائد بدون حرية”.

وقال نقيب الصحفيين، خالد البلشي، خلال الجلسة، إنه لا يمكن تقديم هدف على آخر فيما يتعلق بقضايا الصحافة في ظل سوء الأوضاع الاقتصادية للصحفيين، والتي هي نتاج أوضاع الحريات بشكل عام، مضيفا أن الحريات هي أصل العمل الصحفي وإطلاقها هو الحل الأكيد لتحسين أوضاعها الاقتصادية.

ورأى نقيب الصحفيين أن قانون تنظيم الصحافة والإعلام أغلق باب ممارسة المهنة، حيث يبدأ بالقيود على حرية الإصدار؛ بما معناه إغلاق سوق العمل في وجه الصحفيين، فيجب أن نتمكن أولا من وضع قواعد لحرية الإصدار والتداول.

وتناول النقيب مشكلة حجب المواقع الصحفية؛ مشيرا إلى أن ثمنه اقتصادي أيضا، قائلا: “في موجة الحجب الأولى أصبح مئات الصحفيين عاطلين”، لافتا إلى أن الحجب لابد أن يصدر بأمر قاض، وأن يكون هناك حق للتظلم.

من جانبها، قالت عضو مجلس النواب، أميرة العادلي، إن مواجهة التحديات التشريعية والأوضاع الاقتصادية وأزمة أجور الصحفيين أمر ليس مستحيلا، موضحة أن الصحفيين يواجهون أوضاع اقتصادية صعبة، وعدد كبير منهم لا يتقاضون الحد الأدنى الأجور، وهو ما يتعارض منطقيا مع حرية الصحافة.

وأكدت العادلي أن الجماعة الصحفية قادرة على تبني أي تعديلات تشريعية تخص الصحفيين، مشيرة إلى أن نقابة الصحفيين أعدت مسودة قانون بشأن إلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر.

وأشارت إلى أنها كنائبة برلمانية يمكنها التقدم بتلك التعديلات بالتوافق مع مجلس نقابة الصحفيين، إذ لا يوجد خلاف بين الصحفيين إطلاقا على ضرورة حرية الصحافة.

بدوره، قال المحامي بالنقض وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، نجاد البرعي، إن الصحافة في مصر تواجه أزمة وجود على عدة محاور، معتبرا أن سقف الحريات أصبح أكثر ارتفاعا عن العامين الماضيين، مضيفا أن بعض التحديات التي تواجه مهنة الصحافة متعلقة بالتشريعات، وهناك تحديات مهنية واقتصادية أيضا.

فيما قال عضو مجلس نقابة الصحفيين، محمد سعد عبد الحفيظ: “إن الحرية هي الأساس التي دونها لا نستطيع أن نقيم بناءً، إذا كنا نتحدث عن بيئة عمل مناسبة وعن اقتصاديات مهنة ودخول الصحفيين، فعندما يكون هناك هامش حرية يسمح بإنتاج محتوى صحفي متنوع ومؤثر سينعش ذلك المؤسسات ويزيد الدخول”.

واتفق عبد الحفيظ، مع الرأي الذي يطالب ضرورة إعادة النظر في قانون نقابة الصحفيين وتعديله، مضيفا:” لكن هل المناخ الحالي مواتي لذلك، أذكر بأننا كنا أعضاء في لجنة مراجعة القانون 180 لسنة 2018، وجاء لنا نص معروض على مجلس النواب ووضعنا عليه العديد من الملاحظات ولم يؤخذ 90% منها، واستجيب لنحو 10% فقط من ملاحظات النقابة فقط”.

وأضاف عبد الحفيظ: “يمكن فتح الباب أمام النقاش حول تعديل قانون النقابة ويطرح على الجمعية العمومية حتي لا تكون التعديلات قاصرة على مجلس من 12 زميلا”.وفي ختام الجلسة، أعلن محمد بصل، مخرجات عمل لجنة الحريات والتشريعات، والمتمثلة فى مشروع قانون إلغاء العقوبات السالبة للحرية فى قضايا النشر والعلانية ومشروع لتعديل عدد كبير من المواد المنظمة للصحافة والإعلام ، ورؤية نقدية لمشروع قانون العمل الموحد ، ومسودة مشروع جديد لقانون حرية تداول المعلومات.