لإفساح المجال للبت في التظلمات.. وكيل مجلس الشيوخ يقترح مد لجان المنازعات الضريبيبة عامين

– أبو شقة: النظام الضريبي هدفه تنمية موارد الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية

أشار المستشار بهاء أبوشقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، إلى أهمية تعديلات القانون رقم 79 لسنة 2016 في حل المنازعات الضريبية، مُؤكداً أن ذلك يأتي تنفيذاً للمادة 38 من الدستور، وتحقيقاً لحقوق الموازنة العامة للدولة.

واقترح أبو شقة، في كلمته في الجلسة المخصصة لمناقشة تعديلات مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية بأن تمتد فترة لجان فض المنازعات الضريبية إلى عامين؛ تحقيقا لمزيد من العدالة وإفساح المجال للبت في التظلمات.

وأضاف: القانون تمت الموافقة عليه منذ 2016 ويتم التجديد دوريا كل عامين، فلماذا الاكتفاء هذه المرة بعام واحد ينتهي في 31 ديسمبر 2025، ومن ثم فإن القانون من الأهمية التي تحتم علينا مده إلى 31 ديسمبر 2026.

وأعلن المستشار بهاء أبو شقة، موافقته على مشروع القانون، لافتا إلى أن القانون جاء في مادة واحدة والذي تم تجديده بالقوانين أرقام 16 لسنة 2020 و173 لسنة 2020 و153 لسنة 2022.

وتضمن مشروع القانون في مادته الأولى أنه يجوز إنهاء المنازعات الضريبية القائمة أو التي تنشأ أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها ولجان الطعن الضريبي ولجان التوفيق ولجان التظلمات، بين مصلحة الضرائب المصرية والممولين، أو المكلفين الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل وغيره من القوانين الضريبية التي تقوم المصلحة على تطبيقها وذلك أياً كانت الحالة التي عليها الدعوى أو الطعن.

كما تضمنت المادة الثانية أنه تتولى إنهاء المنازعة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون لجنة أو أكثر يصدر بتشكيلها قرار من وزير المالية.

كما حددت المادة الخامسة من القانون أن اللجنة تصدر توصياتها بعد الانتهاء من فحص الأوراق والمستندات المقدمة من الطرفين ثم تعرض على الممول أو المكلف أو من يمثلهما فإذا ما قبلاها خلال خمسة أيام اعتمد المحضر وكان له قوة السند التنفيذي وعلى مصلحة الضرائب أن تخطر المحكمة أو لجنة الطعن أو لجنة التوفيق أو لجنة التظلمات المختصة بذلك لاعتبار المنازعة منتهية بقوة القانون.

واستكمل وكيل المجلس: “النظام الضريبي المصري يهدف وغيره من التكاليف العامة إلى تنمية موارد الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، وأن الدولة تلتزم بالارتقاء بالنظام الضريبي وتبني النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب التي يحدد القانون طرق وأدوات تحصيل الضرائب والرسوم أو أي متحصلات سيادية أخرى وما يودع منها في الخزانة العامة للدولة”.

وأردف: “نجاح المنظومة الضريبية يعتمد على تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، بما تحقق السياسة الضريبية التوازن بين حقوق الخزانة العامة وحقوق الممولين والمكلفين بما يوطد جسور الثقة والتعاون بينهما.

وأضاف: أعتبر الدستور أن أداء الضرائب واجب، والتهرب الضريبي جريمة، ومن ثم فإن تجديد سريان القانون رقم 79 لسنة 2016 يحقق ما تصبوا إليه الدولة تفعيلاً للنص الدستوري سالف البيان من الحد من المنازعات الضريبية وسرعة تسويتها مع – في الوقت نفسه – العمل على تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولو الضرائب وتحقيق الاستقرار في أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية.