الحكومة المصرية تمهل أوضاع الأجانب المقيمين حتى نهاية يونيو لتسوية أوضاعهم

تعمل الحكومة المصرية على تسهيل وتسوية أوضاع الأجانب المقيمين على أراضيها، حيث أعلنت عن منح مهلة إضافية حتى نهاية يونيو لتسوية وضعهم وضمان استمرار إقامتهم بشكل قانوني.

تأتي هذه الخطوة تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء، حيث يجب على الأجانب المقيمين في مصر والمعفيين من رسوم الإقامة التوجه إلى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتجديد إقاماتهم والحصول على "بطاقة الإقامة الذكية"، التي تضمن استمرارية استخدامهم للخدمات الحكومية.

وحثت الحكومة أيضاً الأجانب الذين يتمتعون بإعفاء من رسوم الإقامة على تسجيل بياناتهم والحصول على بطاقة الإعفاء، وذلك حتى تاريخ 30 يونيو 2024.

وفي حال عدم التقيد بتلك الإجراءات، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الأشخاص الذين لم يستوفوا الشروط اللازمة للإقامة في مصر، مما قد يؤدي إلى تعرضهم للعقوبات والغرامات المنصوص عليها قانونياً.

يهدف هذا القرار إلى تنظيم إقامة الوافدين وتسهيل إجراءاتها، وتأكيد حرص الحكومة المصرية على تنفيذ القوانين المعمول بها للحفاظ على الأمن والنظام العام في البلاد.