أمير الكويت يعلن حل مجلس الأمة وتعليق بعض بنود الدستور لمدة 4 سنوات .. تعرف على أبرز المواد

أعلن أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، يوم الجمعة أمس، عن حل مجلس الأمة وتعليق بعض بنود الدستور في البلاد لمدة لا تتجاوز 4 سنوات، وذلك "بناء على ما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد".

وجاءت أوامر أمير الكويت كما يلي:

1. حل مجلس الأمة: وجاءت المادة الأولى من الأوامر بحل مجلس الأمة.

2. تعليق بعض بنود الدستور: يوقف العمل بالمواد 51 و65 (فقرة 2 و3) و71 (فقرة 2)، و79 و107 و174 و181 من الدستور لمدة 4 سنوات، وذلك لدراسة الممارسة الديمقراطية في البلاد وعرض نتائج الدراسة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

3. اختصاصات مجلس الوزراء: يتولى الأمير ومجلس الوزراء الاختصاصات المخوّلة لمجلس الأمة خلال تلك الفترة.

4. صدور القوانين بمراسيم: تصدر القوانين بمراسيم قانونية خلال هذه الفترة.

5. تنفيذ الأمر: يتولى رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفيذ الأمر والعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

وهذا هو ملخص المواد الدستورية التي تم تعليقها بناءا على بيان أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح:

• المادة 51: السلطة التشريعية يتولاها الأمير ومجلس الأمة وفقا للدستور.

• المادة 56 (فقرة 2): تعيين الوزراء وإعفاؤهم من مناصبهم بناءً على ترشيح رئيس مجلس الوزراء، ويتم تعيين الوزراء من أعضاء مجلس الأمة وغيرهم.

• المادة 71 (فقرة 2): يمكن للأمير أن يصدر مراسيم تكون لها قوة القانون في حالات تستدعي الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، شريطة أن تكون هذه المراسيم غير مخالفة للدستور أو للتقديرات المالية.

• المادة 79: لا يصدر قانون إلا بموافقة مجلس الأمة وصدق أمير البلاد.

• المادة 107: للأمير حق حل مجلس الأمة بمرسوم، على أن يُجرى الانتخابات للمجلس الجديد خلال شهرين من تاريخ الحل.

• المادة 174: للأمير وثلث أعضاء مجلس الأمة حق اقتراح تنقيح الدستور.

• المادة 181: لا يجوز تعطيل أي حكم من أحكام الدستور إلا في الحدود التي ينص عليها القانون، ولا يمكن تعطيل انعقاد مجلس الأمة أو المساس بحصانة أعضائه.