توجيهات أمريكية تستهدف شركة Dji الصينية بسبب مخاوف تهدد الأمن القومي

يراجع الكونغرس الأميركي مشروع قانون جديد يهدف إلى منع شركة Dji الصينية المتخصصة في تصنيع الطائرات بدون طيار من ممارسة الأعمال التجارية في السوق الأميركية بسبب المخاوف من تهديد أمن الولايات المتحدة. وفقًا لتقرير حديث من صحيفة نيويورك تايمز، فقد اتخذت لجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب الأميركي خطوات للموافقة على القانون الجديد وتمريره، والذي يهدف إلى إدراج شركة DJI في قائمة الأجهزة والخدمات التي تشكل تهديدًا للأمن القومي للولايات المتحدة، مما يمنعها من الوصول إلى شبكات الاتصالات الأميركية وفقًا لقانون شبكات الاتصالات الآمنة لعام 2019.

القائمة تضم شركات صينية أخرى مثل هواوي وZTE. وينص قانون شبكات الاتصالات الآمنة على منع الشركات الأميركية من استخدام الدعم المالي الحكومي لشراء المعدات من الشركات المحظورة.

عملاق الطائرات بدون طيار الصيني تم وضعه على قوائم الحظر لدى العديد من المؤسسات الحكومية الأميركية، وفي عام 2020، تم وضع شركة Dji على قائمة وزارة التجارة الأميركية المحظورة لمنع استيراد أي منتجات أميركية. كما تم إدراج الشركة الصينية على قائمة وزارة الخزانة الأميركية المحظورة للتعامل مع الشركات المرتبطة بالجيش الصيني. وفي عام 2021، تأكدت التقارير من استخدام مسيرات شركة Dji لفرض رقابة صارمة على مسلمي الإيغور.

ردت الشركة الصينية على موافقة المشرعين الأميركيين على مشروع القانون الجديد في بيان صدر في مارس من العام الماضي، مؤكدة أن الاتهامات ضدها "لا أساس لها من الصحة" و"ليست أكثر من دعم لخطاب كراهية الأجانب السائد في أميركا". وأكدت أنها لا تنخرط في أي حوادث أو أنشطة تتعارض مع حقوق الإنسان أو تنتهكها، مشيرة إلى عدم وجود أي سيطرة لديها على كيفية استخدام مسيراتها.

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، يستعد مجلس النواب الأميركي لتمرير قانون جديد في الأسابيع المقبلة من شأنه حظر شركة DJI بشكل كامل في الولايات المتحدة.