مجلس نقابة الصحفيين يتضامن مع موقف البلشي بشأن قانون الإجراءات الجنائية الجديد

• بيان البرلمان حول استيعاب الآراء المختلفة بادرة إيجابية• إرسال مذكرة مجلس «الصحفيين» بملاحظاته على قانون الإجراءات الجنائية لرئيس النواب والحوار الوطني وجهات متعددة• مذكرة نقابة الصحفيين تتضمن ملاحظات على أكثر من 40 مادة وبدائل لها• نقابة الصحفيين تشدد على تمسكها بالحوار المجتمعي حول مشروع القانون

أعلن مجلس نقابة الصحفيين عن تضامنه الكامل مع النقيب خالد البلشي ، وذلك بسبب تبنيه لموقف النقابة فيما يتعلق بملاحظات على بعض المواد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وأكد مجلس نقابة الصحفيين، أن البيان الصادر مساء الخميس الماضي، من مجلس النواب يمثل بادرة إيجابية لما يجب أن يكون عليه مستوى النقاش والخلاف في المسائل التشريعية المتعلقة بملايين المواطنين، ويمكن البناء عليها من خلال فتح الباب لإعادة النقاش، وتبادل الآراء حول مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية، الذي أثار الكثير من الجدل، وطالته العديد من الانتقادات من أطراف عدة، من بينها نقابة الصحفيين.

وشدد مجلس النقابة، في بيان له اليوم السبت، على تمسكه بموقفه الداعي لضرورة إجراء حوار مجتمعي موسع حول مشروع القانون، مثمنًا حملات التضامن الواسعة، التي التفت حول موقف نقابة الصحفيين، والنقيب خالد البلشي، التي تعد إدراكًا من الجميع بأهمية الحوار دون تبادل الاتهامات.

وقال البيان: “يؤكد مجلس نقابة الصحفيين أهمية الحوار المجتمعي، ورفض تحويل الانتقادات العامة لاتهامات شخصية بعيدًا عن القضية محل النقاش المجتمعي، فإن مجلس النقابة، ومن منطلق حرصه على عودة النقاش حول القضية الأساسية، وتأكيدًا لما جاء في بيان مجلس النواب بـ”حرصه على استيعاب كل الآراء”، وتشديده على أن “المسائل التشريعية قد تحمل وجوهًا متعددة”، بادر بجمع ملاحظاته في مذكرة شاملة تتضمن ملاحظات وافية على مواد القانون”.

وأشار مجلس النقابة، إلى أن المذكرة التي تتضمن ملاحظاته، والتي شارك في إعدادها عدد من أساتذة القانون، والمحامين والحقوقيين، شرحت بشكل دقيق رؤيتها لبعض مواد مشروع القانون، ومدى تعارضها مع نصوص الدستور، كما تضمنت أيضًا صياغات بديلة لـ44 مادة ترى النقابة ضرورة تعديلها ومن بينها المادتان (15 و266)، ذات الصلة بالعمل الصحفي، وأداء عمل الصحفيين.

وشدد المجلس، على أن المذكرة التي تتضمن الملاحظات والبدائل سيتم إرسالها إلى كل الجهات المعنية، وعلى رأسها مجلس النواب، ووزير شئون مجلس النواب، ولمجلس أمناء الحوار الوطني، وللزملاء الصحفيين النواب بمجلسي الشيوخ والنواب، ورؤساء الهيئات البرلمانية بالأحزاب.

ولفت البيان، إلى أنه إدراكًا من نقابة الصحفيين بأن المسائل التشريعية قد تحمل وجوهًا متعددة، وجميعها قد تتماشى مع أحكام الدستور، بحسب ما أكد مجلس النواب في بيانه، فإن مجلس النقابة طرح ملاحظاته، التي تتضمن بدائل لمواد المشروع المطروح إيمانًا منه بأن المصلحة العامة، وإرساء قواعد العدالة يتطلب مشاركة كل فئات المجتمع في النقاش الدائر حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، ولم نطرحها من باب المناكفة السياسية، أو التعدي على حق البرلمان في التشريع؛ لأن حقوق المجتمع، وضمانة حريته هي مسئوليتنا جميعًا، وليست حكرًا على جهة بعينها.