وزير التخطيط يعلن انطلاق التحول الاقتصادي الوطني عقب استكمال برنامج صندوق النقد الدولي

منذ 14 دقائق
وزير التخطيط يعلن انطلاق التحول الاقتصادي الوطني عقب استكمال برنامج صندوق النقد الدولي

مؤخراً، شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في جلسة مهمة تتعلق بمستقبل الاقتصاد الكلي، وكانت النقاشات غنية ومرتقية وسط حضور شخصيات بارزة مثل حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية. وقد انعقد هذا الاجتماع ضمن فعاليات «الاجتماع الاستراتيجي القُطري لمصر»، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، وبحضور ألويس زوينجي، الرئيس التنفيذي للمنتدى.

برنامج صندوق النقد الدولي

خلال تلك الجلسة، ألقى الدكتور أحمد رستم الضوء على آمال الاقتصاد المصري والخطوات التي اتخذتها الحكومة لتحقيق التحول الهيكلي. كان من الواضح أن هناك تركيزاً كبيراً على تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره كقوة دافعة للنمو، وذلك عبر السياسات التي تم تطبيقها في الفترة الأخيرة.

في هذا السياق، ذكر الوزير أنه بحلول ديسمبر 2026، من المتوقع أن تنتهي مصر رسميًا من برنامج الإصلاح الهيكلي المقرّر مع صندوق النقد الدولي. وقد بدت عليه الثقة في أن البلد تستند إلى مؤشرات اقتصادية أقوى، مما يمهد الطريق لمرحلة جديدة من النمو الشامل والمستدام.

وقال إن جهود الإصلاح خلال السنوات الماضية أثمرت نتائج حقيقية، حيث تحسنت مؤشرات الاقتصاد الكلي، وحافظت مصر على معدلات نمو مرتفعة رغم التحديات التي تواجهها على الساحة الإقليمية والدولية. كما نجحت في بناء احتياطيات نقدية قوية وزيادة الاستثمارات.

وأشار إلى أن مصر تسعى لجعل هذا التحول أكثر فعالية من خلال إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة. يدعو هذا التوجه لتمكين القطاع الخاص ويعيد توجيه دور الحكومة لتصبح أكثر تنظيماً، مما يوفر بيئة أفضل للاستثمار. الطموحات لم تتوقف عند هذا الحد، بل يهدف البرنامج إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات لتصل إلى 67% بحلول عام 2030.

بالإضافة إلى ذلك، تتطلع الحكومة إلى إعادة هيكلة وجودها في بعض القطاعات، مما قد ينشئ توجهاً ثابتا نحو الاستثمار في مجالات استراتيجية. وفيما يتصل بالتحول الاقتصادي، تحمل الحكومة برنامجاً طموحًا حتى 2030 يهدف لتغيير نموذج النمو ليصبح أكثر اعتمادًا على خمسة قطاعات رئيسية: الصناعات التحويلية، الاتصالات، السياحة، الطاقة، والزراعة. هذه القطاعات مجتمعة تشكل حوالي 40% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويمكن القول إن البرنامج يسعى لرفع معدلات النمو إلى 6.8%. ولكن، هناك تركيز أيضاً على جودة هذا النمو ومصادره. كما أن خفض التضخم إلى ما بين 5 و7% بحلول عام 2030 يعد هدفاً رئيسياً.

أخيرًا، أضاف الدكتور أحمد رستم أن الوزارة تخطط لإطلاق خريطة تفاعلية للمشروعات عبر موقعها الرسمي، بهدف تقديم معلومات دقيقة عن التوزيع الجغرافي لمشروعات التنمية الوطنية بين 2027 و2030. هذه الخريطة ستشير إلى التجمعات الصناعية والمناطق الجاهزة للاستثمار، مما سيساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات أفضل بناءً على المزايا التنافسية لكل محافظة.


شارك