وزير التعليم العالي يعلن استهداف 500 مليون جنيه لمبادرة دولة الابتكار في ثلاث سنوات
استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور عبد المجيد بن عمارة، الأمين العام لاتحاد مجالس البحث العلمي العربية. كان اللقاء بحضور الدكتور عماد حسن، أمين مجلس المراكز والمعاهد البحثية، وأيضًا الدكتور ياسر رفعت، مستشار الوزير للتخطيط والحوكمة. الهدف كان بحث سبل تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الدول العربية، والعمل على دعم التكامل بين المؤسسات المختلفة.
دعم منظومة البحث العلمي العربي
في بداية اللقاء، رحب الدكتور قنصوة بالأمين العام، مشيرًا إلى أهمية الدور الذي يلعبه الاتحاد في تعزيز البحث العلمي بمجمل الوطن العربي. تحدث عن تطوير التحالفات والشبكات البحثية وتفعيل المبادرات لدعم الباحثين العرب وتعزيز التعاون بين مختلف المراكز والمؤسسات. وأكد أن توحيد الجهود والإمكانات هو الطريق الصحيح لتحقيق التنمية الشاملة، خاصةً في مجالات أساسية مثل الطاقة، وتحلية المياه، والتكنولوجيا الحديثة.
ثم، أكد الدكتور قنصوة على التزام مصر بتعزيز التعاون البحثي مع الدول العربية. وابتكرنا مبادرة تحت مسمى “دولة الابتكار”، والتي تهدف إلى تحويل الأفكار البحثية إلى مشاريع إنتاجية، بميزانية تصل إلى 500 مليون جنيه على مدار ثلاث سنوات. وتعتبر هذه الخطوة فرصة لزيادة عدد الشركات الناشئة، حيث سيدعم ذلك تطوير نماذج أولية، توفير تدريب متخصص، وتعزيز الروابط بين الأبحاث واحتياجات السوق المحلي. وبالفعل، بدأنا تنفيذ بعض برامج هذه المبادرة في الجامعات.
حق المؤلف والقضايا الناشئة
على صعيد آخر، شدد الوزير على استضافة مصر للمؤتمر الدولي حول حق المؤلف الذي تنظمه المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو). أبدى قلقه حول حاجة البلاد لتطوير نظام حماية الملكية الفكرية، وتعاونها مع المنظمات الدولية لتحسين إدارة حقوق الملكية في الجامعات والمراكز. هدف هذا التعاون هو دعم المبتكرين والباحثين لتحقيق الاستفادة الاقتصادية من إنجازاتهم وتعظيم العائد من الأبحاث المسجلة.
بدوره، عبّر الدكتور عبد المجيد بن عمارة عن تقديره لجهود مصر في تعزيز البحث العلمي. رأى أنه من المهم الاعتراف بما حققته مصر من تقدم في مجالي البحث والابتكار، وأهمية دورها في دعم الشبكات البحثية. كما ناقش أهمية استضافة المؤتمر الدولي للملكية الفكرية، إذ يعتبر ذلك دليلًا على ما تتمتع به البلاد من اهتمام بتطوير حقوق الملكية الفكرية.
الابتكار والبحث العلمي التطبيقي
تم تناول ضرورة توسيع التعاون العربي في مجالات الابتكار وإدارة حقوق الملكية الفكرية. يسعى الجانبان لإطلاق مشروعات بحثية مشتركة تركز على المجالات التنموية والاقتصادية، مما قد يساعد في تحويل نتائج الأبحاث إلى منتجات قابلة للتسويق، وبالتالي تحقيق تأثير اقتصادي واجتماعي جيد.
بالإضافة إلى ذلك، تم النقاش حول بناء القدرات البشرية التخصصية في مجال البحث العلمي. يمكن أن يتضمن ذلك تنظيم برامج تدريبية وورش عمل، فضلاً عن تبادل الخبرات بين الباحثين العرب. كما أن هناك حاجة قوية لتعزيز الشراكات البحثية سواء محليًا أو دوليًا، للاستفادة من التجارب والخبرات العالمية، خاصةً في مجالات التكنولوجيا المتقدمة.