افتتاح محطة معالجة الصرف الصحي بكفر الساحل في طنطا بتكلفة 297 مليون جنيه بحضور وزيرة الإسكان ومحافظ الغربية

قبل فترة، أطلقت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق، واللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، محطة جديدة لمعالجة الصرف الصحي في كفر الساحل، بالقرب من طنطا. التكلفة الإجمالية لهذا المشروع بلغت حوالي 297 مليون جنيه، أو ما يعادل تقريباً 10.98 مليون دولار، وهذا بفضل تمويل من البنك الدولي والبنك الآسيوي. هذا المشروع جزء من برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية، ويظهر التوجه المستمر من الدولة لتوسيع شبكة خدمات الصرف الصحي وتحسين البنية التحتية في القرى والمناطق الريفية.

الافتتاح شهد حضور عدد كبير من المسؤولين، بمن فيهم المهندس أحمد عمران، نائب الوزيرة. كان هناك أيضًا شخصيات من وزارة الإسكان ومحافظة الغربية، بالإضافة إلى ممثلين عن جهات متعددة تعمل على المشروع. بعد الافتتاح، استمعوا جميعًا لعرض تفصيلي عن المشروع الذي يمتد على مساحة 3 أفدنة، ويصمم لاستيعاب كميات كبيرة من المياه، ما بين 7500 إلى 10 آلاف متر مكعب في اليوم، بينما يعمل حاليًا بقدرة 5000 متر مكعب يوميًا. هذا المشروع يخدم حوالي 110 آلاف شخص في القرى التابعة لمركز طنطا، ويعتمد على نظام معالجة بيولوجية لتحقيق معايير الكفاءة المطلوبة.

خلال الزيارة، تفقدت الوزيرة والمحافظ كل مكونات المحطة، والتي تشمل أحواض متعددة للمعالجة والترسيب، بالإضافة إلى وحدات لتجفيف الحمأة ونظام لحقن الكلور. ما يلفت النظر هو وجود مولد كهرباء احتياطي بقدرة 800 ك.ف.أ، مما يعزز استمرارية عمليات المعالجة. تفاصيل هذه العملية هامة؛ فهناك إجراءات دقيقة للاعتماد على كفاءة الأداء والمراقبة الدائمة للخدمة المقدمة.

المحطة تخدم عدة قرى، مثل كفر الساحل وكفر خضر وكفر الشرفا الشرقي، وهناك أيضًا ارتباط مع ثلاث محطات رفع تؤدي لوصول المياه بشكل أفضل. بفضل هذا النظام، يمكن تقليل المشاكل البيئية والصحية الناجمة عن كيفية التعامل مع مياه الصرف. بالنسبة للمشاريع الكبرى مثل هذه، من المهم أن يشعر المواطن بفوائد ملموسة في حياته اليومية لتحسين نوعية البيئة المحيطة به.

وفي حديثها، أكدت المهندسة راندة المنشاوي على أهمية المشاريع الريفية للصحة العامة والبيئة، رغم أنها، في نظر البعض، قد تبدو مجرد أرقام في خطة الدولة. لكن، إذا نظرنا بعمق، سنجدها خطوة حقيقية لتحسين جودة حياة الأفراد. لذلك، لا نتحدث فقط عن توفير خدمة أساسية، بل عن الحد من التلوث وحماية الموارد المائية، وهو ما يتطلب تعاونًا مستمرًا وجهودًا مخلصة من جميع الأطراف.

المديرة زادت من تأكيدها، موضحة أن الوزارة تسعى لخلق بنية تحتية متكاملة تواكب هذه الزيادة السكانية، وهذا ليس بالأمر السهل. يظل التكامل بين شبكات جمع المياه ومحطات المعالجة أمرًا محوريًا لتحقيق الكفاءة المنشودة. فليس من المنطقي أن نحقق نجاحًا جزئيًا في أحد المكونات بينما تفشل أخرى.

من جانب آخر، وفي حديث محافظ الغربية، أكد على أن هذا الإنجاز يُعد تقدمًا مهمًا نحو تحسين خدمات الصرف الصحي في الريف المصري، حيث إنه يخدم فئة كبيرة من السكان في سبع قرى، وهذا بدوره يُساعد في الارتقاء بمستوى المعيشة. المحافظة لن تتوقف هنا، بل تعتزم التنسيق الدائم مع وزارة الإسكان لمتابعة ومراقبة كفاءة المحطات القائمة.

وفي النهاية، يجب التأكيد على ضرورة الحفاظ على كفاءة المشاريع بعد التشغيل، والالتزام بالمتابعة وتقييم الجودة بانتظام. المفترض أن يتشاركون جميع الجهات المعنية لضمان استمرار الخدمة بأعلى مستوى، لأن ذلك يمثل حقاً للمواطنين ويعزز من ثقتهم في الجهود الحكومية.