الحكومة تطلق عملية تعيين أعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة في الجامعات الحكومية والأزهر.. إليك التفاصيل

عقد الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعا مع المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في مقر وزارة التعليم العالي. كانت الجلسة حول إجراءات تنفيذ خطة تعيين أعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة في الجامعات الحكومية وجامعة الأزهر. وقد حصلت الخطة على موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتهدف إلى توفير حوالي 33,977 وظيفة خلال خطة خمسية. تم التباحث حول كيفية تحديد احتياجات الجامعات من الوظائف والتخصصات المطلوبة في السنة الأولى من الخطة، تمهيدا للإعلان عنها في ديسمبر 2026.

بدأ الاجتماع بكلمات تقدير من الدكتور عبد العزيز قنصوة، حيث وجه شكره للرئيس السيسي على دعمه لخطط التعيينات. وأشار إلى أن هذه الموافقة تعبر عن اهتمام القيادة السياسية بتنمية التعليم العالي والبحث العلمي، وضمان وجود الكوادر الأكاديمية الجادة اللازمة لتحسين مستوى العملية التعليمية والبحثية في الجامعات.

وأكَّد الوزير أن العدد المعتمد من التعيينات سيساهم بشكل كبير في تلبية احتياجات الجامعات من المعيدين وأعضاء هيئة التدريس، كما أنه سيساعد على معالجة العجز في بعض التخصصات. يُفترض أن هذا الدعم سيُحسن انتظام العملية التعليمية ويزيد من كفاءة الأداء الأكاديمي والبحثي. من المهم أيضا توزيع التعيينات بناءً على احتياجات كل جامعة وقسم.

كما تطرق الوزير إلى تشكيل لجنة تضم أعضاء من المجلس الأعلى للجامعات، وهذه اللجنة ستتولى الإشراف على اللجان التي سيتم تشكيلها داخل الجامعات بهدف إدارة عملية التعيين بشكل فعال. يبدو أن تلك الخطوة، على الرغم من أهميتها، تتطلب تنسيقا مستمرا لضمان النجاح.

أكد المهندس حاتم نبيل من جانبه أن الجهاز سيقوم بموافاة المجلس الأعلى للجامعات بالأعداد المراد تخصيصها للعام الأول من الخطة، حيث سيتولى المجلس تنسيق توزيعها على الوظائف والتخصصات المختلفة. وأشار إلى أن هذه الدرجات الوظيفية ستُتاح سنوياً للجامعات، وفقاً لخطط السنوات الخمس.

العدد المذكور، الذي يبلغ حوالي 33,977 وظيفة، يخص وظيفة المعيد، ومن المتوقع نشر إعلانات الوظائف خلال ديسمبر 2026 عبر بوابة الوظائف الحكومية، بعد الانتهاء من تحديد الأعداد والتخصصات المطلوبة.

في النهاية، اتفق الطرفان على ضرورة استمرار التنسيق بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والمجلس الأعلى للجامعات. الهدف هو إنهاء تحديد وتوزيع أعداد السنة الأولى والتخصصات المطلوبة، استعدادًا لبدء إجراءات الإعلان والتقديم والاختبارات وفقاً للمعايير المقررة.