مجلس الوزراء يكشف تآكل الرقعة الزراعية قبل 2014 بسبب التعديات والبناء العشوائي

ألقى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نظرة على كيف تطور قطاع الزراعة في مصر منذ سنة 2014. يعني، لو فكرنا في الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة لمواجهة التحديات اللي كانت تواجهها، فسنرى كيف تم التوسع في استصلاح الأراضي وإنشاء مشاريع زراعية تهدف إلى زيادة الإيرادات وتحسين القدرات المحلية لتلبية احتياجات المجتمع من الغذاء.

في فيديو نشره المركز عبر منصاته الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي، كان فيه مقارنة عجيبة بين حالة الزراعة قبل 2014 وما تحقق حتى سنة 2026. تناول الفيديو التحديات اللي كانت معروفة، والأفكار والمشاريع اللي اتنفذت، والنتائج اللي أظهرت زيادة في مساحة الأراضي المزروعة والصادرات الزراعية، بالإضافة إلى نسب الاكتفاء الذاتي في عدة سلع أساسية.

والمفاجأة كانت أنه قبل 2014، كانت الأراضي الزراعية تعاني من التآكل بسبب البناء العشوائي والتعديات، وكانت نسب الاكتفاء الذاتي في تراجع مستمر في حاجات زي القمح واللحوم والدواجن والأسماك. وكمان كانت هناك مشاكل في نهر النيل والمصارف المائية، وعوامل تانية كانت تأثر سلباً على الإنتاج الزراعي.

لكن، إذا نظرنا للقطاع بعد 2014، هنلاقي توسع كبير في مشاريع الاستصلاح والتنمية الزراعية. يعني، المساحة المزروعة ارتفعت من 9.1 مليون فدان لـ 10.5 مليون فدان. كمان الصادرات الزراعية زادت بشكل ملحوظ، من 4.3 مليون طن لـ 9.5 مليون طن. وهذا كله تم بالتوازي مع تنفيذ مشاريع قومية تحويلية، من ضمنها مشروع الدلتا الجديدة وتوسعات التوشكى وشرق العوينات، بالإضافة لتنفيذ مشاريع للاستزراع السمكي بطاقة إنتاجية تصل لـ 1.5 مليون طن سنويًا.

وبفضل كل هذه الجهود، نشهد تحسن ملحوظ في نسبة الاكتفاء الذاتي من مجموعة من السلع. مثلاً، نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح زادت من 43% لـ 52%، ومن اللحوم من 44% لـ 60%، بينما الدواجن وصلت لنسبة مذهلة من 80% لـ 98%، والأسماك من 85% لـ 94%.

وعلى جانب حماية الموارد المائية وتعزيز البنية التحتية اللازمه للزراعة، تم إزالة حوالي 46.8 ألف حالة تعدٍ على نهر النيل والمجاري المائية. كمان تم رفع طاقة محطات المعالجة لـ 14.1 مليون متر مكعب يوميًا. ونجحوا في تنفيذ محطة معالجة مياه بحر البقر لاستصلاح 500 ألف فدان في سيناء، وكمان محطة معالجة الصرف الزراعي في الدلتا الجديدة.