الرئيس السيسي يبحث تفاصيل خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026 2027 مع وزير التخطيط
اليوم، كان للرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية قال إن الاجتماع بحث تفاصيل خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027. الوزير أوضح أن الخطة تهدف إلى تحقيق نمو يصل إلى 5.4% مع استثمارات إجمالية تصل إلى 3.7 تريليون جنيه. وأشار إلى الجهود المبذولة لتطوير الأطر القانونية اللازمة لتحسين بيئة الاستثمار، بالإضافة إلى حقوق المستثمرين. هناك أيضاً إصلاحات هيكلية تشمل “وثيقة سياسة ملكية الدولة” وبرنامج الطروحات الحكومية، وهذا كله يفتح المجال أمام القطاع الخاص لقيادة النمو.
المتحدث الرسمي أيضاً ذكر أن الرئيس تابع خلال الاجتماع الجوانب الرئيسية من البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027-2030. البرنامج يستند إلى استراتيجيات قطاعية قائمة، مثل التنمية الصناعية وتشغيل المواطنين. الأمور التي تم تناولها تهدف إلى تعزيز صمود الاقتصاد الوطني أمام الأزمات. وفي هذا السياق، أكّد الرئيس أهمية مشاركة القطاع الخاص بشكل فعّال وتعزيز فرص العمل لتحسين مستوى معيشة المواطنين.
خلال الاجتماع، تم أيضاً استعراض خطة وزارة التخطيط لتوسيع أداة الدفع الإلكتروني للخدمات العامة وجعلها متاحة بشكل سهل للمواطنين سواء داخل مصر أو خارجها، وهذا ناتج عن مخرجات “منتدى مصر 2026”.
الرئيس أكد على أهمية البدء في تطوير أدوات إلكترونية مبتكرة، مما سيساعد الدولة في ميكنة خدماتها وجعلها أكثر كفاءة وشفافية وسهولة في الوصول.
من جانب آخر، الدكتور أحمد رستم قدّم معلومات حول جهود وزارته في تتبع المهارات المطلوبة بسوق العمل، وهو ما يساعد متخذ القرار في خطط القوى العاملة. الأمور تشمل توسيع الشراكات في مجالات تدريب القيادات والعاملين في الجهاز الإداري، وذكر بالأخص الشراكة مع شركة “لينكد إن”.
الرئيس وجّه بضرورة الانتهاء من الأطر التنظيمية لإطلاق آليات تمويل جديدة، بالتعاون مع المؤسسات الدولية، وذلك بالتشارك مع القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية، لتخفيف الضغط على العملة الأجنبية. بالإضافة إلى ذلك، تم توجيه بضرورة دراسة طلبات التمويل مؤسسياً لضمان توافقها مع الأولويات الوطنية وتقييم البدائل المتاحة لاختيار الأنسب من حيث التكلفة.
