قدّم أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، طلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزيرتي التنمية المحلية والبيئة، يتناول فيه العوائق التي تواجه المنظومة الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء. الحديث هنا عن قضية غاية في الحساسية، حيث يبدو أن تطبيق القانون رقم 187 لسنة 2023 صادف مجموعة من التعقيدات، مما يترتب عليه أعباء مالية وإدارية تهدد حقوق المواطنين وتعرقل إمكانية الوصول إلى الأهداف التي خُطّطت من أجلها هذه المنظومة.
في حديثه، أوضح محسب أن الهدف من المنظومة كان تصحيح الوضع القائم ذو الطبيعة المخالفة، ومعالجة ملف عقاري ممتد منذ سنوات. لكن، مع الأسف، يواجه المواطنون تحديات حقيقية عندما يتعلق الأمر بالتطبيق العملي للقانون. كثير منهم دفعوا الرسوم المطلوبة واستكملوا الإجراءات المطلوبة، ومع ذلك، يجدون أنفسهم بلا أي أثر قانوني يثبت حقوقهم. ثم تأتي المشكلة الأخرى مع اختلاف التفسيرات والاشتراطات من محافظة لأخرى، مما يزيد الأمر تعقيدًا.
تشير البيانات الرسمية من وزارة التنمية المحلية إلى أن عدد طلبات التصالح تجاوز 2.2 مليون طلب، وهو عدد يشير بوضوح إلى اتساع نطاق المشكلة. تم تحقيق نحو 15.61 مليار جنيه كعائدات حكومية من هذا النظام، ولكن يجب أن ندرك أهمية الموازنة بين تحصيل حقوق الدولة وضمان حصول المواطنين على حقوقهم القانونية. بالتأكيد، لا ينبغي ترك المواطنين في حيرة من أمرهم بعد دفع الرسوم دون أن ينعموا بهذه الحقوق.
كما أشار إلى أزمة خاصة بفئة الحاصلين على نموذج التصالح رقم (8)، حيث واجه بعضهم عقبات في استكمال أعمال البناء نتيجة إجراءات غير المنطقية. فماذا ينفع دفع الرسوم إذا كانوا مجبرين على التوقف عن العمل؟ كان نموذج التصالح رقم (10) في السابق يتيح لهم بعض المرونة، إلا أن الوضع أصبح أكثر تعقيدًا حاليًا.
بالإضافة إلى ذلك، نجد أن التأخر في حسم الطلبات وتسليم النماذج النهائية رغم سداد الرسوم أصبح يمثل عبئًا آخر. هناك تعقيدات وصعوبات في إجراءات تقنين الأراضي تختلف من جهة لد أخرى، مما يطرح تساؤلات حول العدالة والمساواة في تقدير القيم بين المحافظات. هل من الممكن وضع معايير موحدة تضمن تطبيق القانون بشكل عادل بين الأفراد؟
وبالإضافة إلى ذلك، أشار محسب إلى أن الحكومة قد رصدت نحو 950 ألف ملف لم يستكمل أصحابها المستندات المطلوبة، وهنا نحتاج إلى تمييز بين تلك الملفات التي تعثرت بسبب نقص ممثلين للقانون والأخرى المتوقفة نتيجة تأخر الإدارات أو التعارض في اختصاصاتها. فقد لا يكون من العدل أن يتحمل المواطن تبعات الفشل الإداري.
عليه، معالجة هذه الإشكاليات تتطلب مراجعات تشريعية وتنفيذية شاملة. الحكومة أعلنت سابقًا عن إعداد تعديلات للتخفيف من حدة أزمة نموذج التصالح رقم (8). لكن السؤال يبقى: هل ستكون هذه التعديلات كافية؟ لتفعيل أي تيسيرات جديدة، لا بد من وجود آليات واضحة تضمن التطبيق الفعلي.
طالب محسب أيضًا بإجراء حصر شامل لملفات التصالح في جميع أنحاء الجمهورية، بما في ذلك النسبة المئوية للطلبات المقبولة والمرفوضة وأسباب التعثر. هذا النوع من الشفافية ممكن أن يساهم في فهم المشكلة بشكل أعمق. وأكثر من ذلك، من الضروري عدم إغفال الحالات التي تأخرت بسبب نقص المستندات أو الجهات الإدراية، حيث إن ذلك يعبّر عن فوضى بحاجة إلى تنظيم.
إضافة إلى ذلك، دعا إلى ضرورة تسريع الإجراءات القانونية اللازمة لتعزيز حقوق المواطنين، وخاصةً فيما يتعلق بنموذج التصالح رقم (8). يجب توفير ضوابط قانونية واضحة لاستكمال الأعمال، مثل صب الأسقف، دون إغفال الاشتراطات الهندسية والأمنية.
لا يمكن إغفال أيضًا أهمية إنشاء دليل إجرائي موحد، يحدد بشكل دقيق الخطوات المطلوبة والوثائق اللازمة، لأنه في النهاية، من الضروري أن تكون هذه الإجراءات ملزمة للجميع.
في النهاية، شدد على أهمية تقديم جدول زمني زمني مختصر لإنهاء الملفات القديمة والمعلقة والإسراع في إنشاء آلية فعالة لاستقبال التظلمات. هذه الآلية يجب أن تتيح للمواطنين فرصة للاعتراض على التقديرات أو قرارات الرفض. لذا، نحتاج جميعنا أن نكون على دراية بما يحدث وضرورة اتخاذ خطوات حقيقية وعملية للتخلص من هذا العبء.
