وزير الإنتاج الحربي ورئيس اقتصادية قناة السويس يوقعان بروتوكول لتوطين الصناعات وتقليل الواردات بمزيد من التعاون والتطوير في مصر
في حدث مهم، وقّع الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والسيد مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بروتوكول تعاون يهدف إلى التعاون في مجالات تنفيذ أعمال المرافق العامة والبنية التحتية. يضم ذلك محطات تحلية المياه، والصرف الصحي، إلى جانب شبكة الكهرباء والمرافق الأخرى. وجرى التوقيع في مقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، بحضور عدد من القيادات والمسؤولين من الطرفين.
الوزير جمبلاط أوضح أن هذا البروتوكول جاء كجزء من جهود الحكومة لتعزيز التعاون بين الجهات المختلفة في الدولة، بما يواكب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. إحنا في عصر يحتاج إلى تكامل حقيقي، يعني تعزيز التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا بالشكل الذي يبني تنمية مستدامة، ويساعدنا نستغل مواردنا الوطنية بكل كفاءة. يبدو أن التعاون يستهدف تصنيع مكونات البنية التحتية، بما في ذلك التخصصات المتعلقة بقطاع الكهرباء والكابلات.
بالإضافة إلى ذلك، الوزير أشار إلى أن وزارة الإنتاج الحربي تمتلك قاعدة صناعية متنوعة بها العديد من الشركات المتخصصة، والتكنولوجيا والخبرات الكهربائية التي تجعلها مؤهلة لتلبية احتياجات المشروعات القومية. يعني، في إمكانيات كبيرة نقدر نوظفها هنا، مش بس للإنتاج، وإنما لتعظيم الاستفادة من المنتجات المصنعة محليًا.
ووضع “جمبلاط” نقطة مهمة لما يتعلق بالاعتماد على المنتجات الوطنية. صحيح إن استيراد المنتجات أسهل، لكن السؤال هو: لماذا لا نصنع بدلاً من الاستيراد؟ هنا يتجلى قيمة إبداء الاعتماد على المنتج المحلي. هذا لا يقلل من قيمة المنتجات المستوردة، لكنه بكل تأكيد يساهم في تخفيض الفاتورة الاستيرادية، ويوفر لنا عملات أجنبية، وفي الوقت نفسه يحمي الصناعة المحلية.
المادة واضحة، الوزارة تحقق كل ما بوسعها لتعزيز دورها كشريك صناعي، من خلال تحديث خطوط الإنتاج والإستفادة من أحدث التقنيات. يعني، إذا كنا نريد أن نجد للمنتج المصري موطئ قدم في الأسواق العالمية، علينا أن نكون أكثر تنافسية.
تطوير البنية التحتية
وفي حديثه على هامش التوقيع، تحدث السيد مصطفى شيخون عن دور الهيئة في تطوير البنية التحتية. الهيئة تسعى لتطبيق المعايير العالمية لتكون جاهزة لاستقبال المشاريع الجديدة التي تم جذبها. هو ذكر أيضًا أن توقيع هذا البروتوكول مع الإنتاج الحربي يهدف إلى تحسين تنفيذ المشاريع بشكل أفضل، بما يتوافق مع توجيهات القيادة السياسية.
الهيئة لديها رؤية واضحة في جعل المنطقة الاقتصادية وجهة استثمارية تنافسية، مما يجعلنا نتساءل: هل لدينا فعلاً تلك المكونات التي تنافس المنتجات المستوردة؟ بفضل توافقنا مع الإنتاج الحربي، يمكننا تعزيز المكون المحلي في مختلف المنتجات، وهذا سيعزز الاقتصاد الوطني ويحقق رؤية مصر لتنمية شاملة.
الخطوة القادمة كانت توقيع البروتوكول بين المهندس طارق بخيت، نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي، والربان أحمد جمال، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية. وعلى هامش هذا التوقيع، تمت مناقشة كيف يمكن تحديد احتياجات مشاريع المنطقة من المكونات التي يمكن توفيرها محليًا، وهذا سيساهم في دعم تطوير بنية تحتية أقوى.
