وزيرة التنمية والبيئة تبحث قضايا المناخ مع نظيرها التركي رئيس مؤتمر المناخ

الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، التقت مع مراد كوروم، وزير البيئة والتوسع الحضري وتغير المناخ في تركيا ورئيس مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين. كان الهدف من الاجتماع هو مناقشة أبرز المواضيع الموجودة في جدول أعمال مؤتمر (COP31)، إلى جانب بحث كيفية تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات بيئية مهمة.

الشخصيات التي حضرت اللقاء شملت السفير وائل أبو المجد، مساعد وزير الخارجية لشئون البيئة والمناخ والتنمية المستدامة، والدكتور صابر عثمان، مساعد الوزيرة لشئون الاستدامة، بالإضافة إلى سفير مصر لدى تركيا، وقيادات أخرى من الوزارتين.

هذا الاجتماع يأتي كجزء من سلسلة لقاءات ثنائية نظمتها الدكتورة منال عوض مع عدد من الوزراء والمسؤولين أثناء مؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية، الذي ينعقد في أنطاليا بتركيا من 9 إلى 20 نوفمبر تحت شعار “نحو مستقبل مستدام مرن وعادل”.

أكدت الدكتورة منال عوض أن النقاش كان ثريًا حول سبل التعاون المشترك بين مصر وتركيا في مجالات حماية البيئة والعمل المناخي والتنمية المحلية. وأشارت كذلك إلى ضرورة أن يخرج المؤتمر بتوصيات تدعم مصالح الدول النامية وتعزز قدراتها على مواجهة التغيرات المناخية.

كما أوضحت أنه تم التأكيد على أهمية التواصل والتعاون لتفادي وجود أي قرارات توجب على الدول النامية خفض انبعاثاتها الكربونية بشكل إلزامي. أي محاولة لفرض التزامات جديدة قد تمثل ضغطًا شديدًا على اقتصادات هذه الدول.

وتحدثت د. منال أيضًا عن أهمية العمل بشكل مشترك لتحويل الطموحات إلى نتائج ملموسة. حيث تعاني الدول النامية الآن من نقص كبير في التمويل اللازم لمواجهة تغير المناخ، وهذا يتطلب زيادة الدعم المالي لهذه الدول.

بحث الجانبان أيضًا سبل تعزيز التعاون في عدد من القضايا البيئية ذات الأولوية. هذا يتم ضمن إطار تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين مصر وتركيا عام 2024، حيث تشمل المجالات مثل الحفاظ على التنوع البيولوجي، وتطوير نظم الرصد والتقييم، وكذلك دعم نظم الإنذار المبكر لمواجهة الكوارث المناخية والإدارة السليمة للمخلفات.

تناول الوزير التركي خلال اللقاء مجموعة من الأولويات المهمة للرئاسة التركية لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP31)، والتي تشمل خمسة أهداف رئيسية وعشرة محاور تدعم أجندة العمل المناخي، مع التركيز على أهمية “التنفيذ” والانتقال من التعهدات إلى الأفعال. هذه الأهداف تشمل التمويل المناخي، الكهرباء، التكيف مع التغير المناخي، وتعزيز قدرة المجتمعات على مواجهة الآثار المناخية المتزايدة، وحماية المحيطات والنظم البيئية البحرية.