شغالين في وزارة الصناعة على تحسين نظام فحص واختبار واعتماد المنتجات الصناعية. الفكرة هنا إننا نعجل الإجراءات قدام شركات السيارات والصناعات الهندسية، ونخفف الأعباء على المصانع. كيف؟ عن طريق توحيد الجهود واستخدام الإمكانيات المتاحة في المعامل لدى الحكومة والقطاع الخاص.
في هذا الإطار، كان فيه لقاء بين المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، وممثلين من الجهات والشركات اللي شغالة في مجال الاختبارات المعملية. الاجتماع حضره ممثلون عن شركات تصنيع السيارات والصناعات الداعمة لها، وكانوا يتحدثون عن الإمكانيات الفنية والتكنولوجية الموجودة في المعامل، وكيفية تطوير الأداء وتوسيع نطاق الخدمات المعملية.
أكدوا كمان على العقبات اللي بتواجه الشركات والمصانع في استيفاء طلبات الفحص والحصول على شهادات الاعتماد. لم يقتصر الحديث على المشاكل بس، بل تم مناقشة سبل تحسين التنسيق بين الجهات المختلفة عشان يكون فيه تكامل يضمن سلاسة الحصول على الخدمات المعملية دون تعقيدات.
حضر الاجتماع كمان المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والمهندس محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، بالإضافة إلى المهندس محمد سامي، مساعد وزير الصناعة للشؤون الاستراتيجية، وممثلين عن هيئات متعددة زي هيئة المواصفات والجودة والإنتاج الحربي.
أكد وزير الصناعة على أهمية إنشاء نظام متكامل للاختبارات والفحص، يعتمد على توزيع الأدوار وكمان التكامل بين الجهات المختلفة، وهذا مع ضرورة استغلال الإمكانيات المعملية المتاحة. هو بيشوف إن لتحقيق الهدف ده، محتاجين نعمل حصر شامل للقدرات الفنية والتكنولوجية للمعامل، عشان نعرف إذا كانت جاهزة لتنفيذ الاختبارات حسب المواصفات المعتمدة.
كل دي الجهود بتستهدف تعزيز الاعتماد على المعامل المحلية، عشان نحد من الاضطرار للاعتماد على جهات خارجية، وهذا يوفر على الشركات والمصانع وقت وتكاليف. وفي النهاية، الهدف الأكبر هو دعم تنافسية المنتجات المصرية في السوقين المحلي والدولي.
