الأمن القومي يحتل الصدارة في قائمة الشائعات المستهدفة في مواجهة التحديات الإقليمية
طلع المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على تقرير يسلط الضوء على جهود مواجهة الشائعات خلال الربع الثالث من عام 2026. وفيه، تم إلقاء الضوء على إنفوجرافات مثيرة تحمل عنوان: “الربع الثالث يستحوذ على 44% من الشائعات خلال تسعة أشهر من العام. الأمن القومي في المقدمة وسط التحديات الإقليمية”.
أظهرت الإنفوجرافات ارتفاع ملحوظ في عدد الشائعات المرتبطة بالتداعيات السلبية للأزمات الخارجية، حيث شكلت 55.8% من الشائعات خلال الربع الثالث من 2026، مقابل 15.7% في الفترة نفسها من عام 2025. هذا يبدو أنه دليل على تأثير الأزمات الخارجية المتزايد على ما يتم تداوله من شائعات في تلك الفترة.
ثم تناولت الإنفوجرافات معدل انتشار الشائعات حسب الشهور، لتظهر أن خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، كان الربع الأول يمثل 27.7%، بينما الربع الثاني شكل 28.3%. حيث كانت نسبة انتشار الشائعات في يوليو هي الأعلى عند 15%، تليها أشهر أغسطس وسبتمبر بنسبة 14.5% لكل منهما.
مؤشرات القطاعات المستهدفة
عند النظر إلى القطاعات التي انتشرت فيها الشائعات في الربع الثالث، تصدر قطاع الأمن القومي القائمة بنحو 23.1%، يليه قطاع الاقتصاد بـ12%، ثم التعليم 11.1%، والصحة 9.1%، بينما حلت الزراعة في المركز الخامس بنسبة 8.6%. وحتى الطاقة والإسكان والبيئة كانت لهم نسب ملحوظة.
وفي الوقت نفسه، كانت الشائعات المتعلقة بالتموين والسياحة والطيران أقل بعض الشيء، بمعدل 4.8% و4.3% على التوالي. والمثير هنا أن 3.9% من الشائعات كانت حول النقل، و2% حول الحماية الاجتماعية.
الشائعات المتعلقة بالأمن القومي
عند الحديث عن الشائعات في هذا القطاع، تجدر الإشارة إلى بعض المزاعم الكبرى التي تم تناولها. على سبيل المثال، هناك ادعاءات بأن الحكومة فشلت في تنفيذ مشروعات الإعمار في سيناء، إضافة إلى شائعات حول استهداف الحوثيين لسفينة تيهامة بالقرب من سواحل اليمن.
ومن بين الأمور المثيرة الأخرى، تناقلت الشائعات تصريحًا منسوبًا لرئيس الوزراء يتحدث عن خسائر قناة السويس وربطه بفكرة بيع القناة. كما تم تداول ادعاءات بشأن فرض قرارات من وزارة الداخلية لإبعاد بعض المواطنين، هذا بالإضافة إلى الشائعات حول إنشاء مراكز جديدة للإصلاح والتأهيل بتكلفة باهظة، واتهامات بتعرض نزلاء لمراكز الإصلاح لانتهاكات.
الشائعات في الاقتصاد والخدمات
وفيما يخص الشائعات الاقتصادية، كانت هناك مزاعم حول إنفاق مليارات على مشاريع غير مجدية. أضف إلى ذلك، الشائعات حول محطة الضبعة النووية والجهود المزعومة لتطبيق نظام التعليم الياباني في مصر دون توفير مقوماته. وهذا، بلا شك، يعكس التحديات التي تواجه التعليم في مصر.
وختامًا، كان من المثير للاهتمام أن نرى شائعات حول نقص أدوية التأمين الصحي رغم وفاء المؤمن عليهم بالتزاماتهم. إضافة إلى مزاعم بتراجع الجهود في الأمن الغذائي وحذف ملايين الأسر من برنامج “تكافل وكرامة”. هذه الأمور تدعونا للتفكير جيدًا قبل تصديق أو نشر أي من هذه المعلومات.
تجدر الإشارة إلى أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يلعب دورًا فعالًا في متابعة ورصد الشائعات عبر وسائل الإعلام، وعليهم تقديم معلومات دقيقة للمواطنين لمواجهة هذا التسونامي من الشائعات.
