مجلس الوزراء يتعمق في دراسة التجارب العالمية لتوسيع نطاق التقييم الائتماني
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء تحليل جديد يتناول تطور مفهوم الجدارة الائتمانية، مشيرًا إلى أن هذا التطور مرتبط بتوسيع البيانات المستخدمة في عمليات التقييم الائتماني. الأمر لا يقتصر فقط على البيانات، بل يمتد أيضًا لوجود أطر تضمن موافقة العملاء وتحمي بياناتهم، بالإضافة إلى آليات للتقليل من التحيز الموجود في الخوارزميات وتعزيز شفافية النماذج المستخدمة.
ووضح التحليل أربع تجارب دولية مميزة في استخدام البيانات البديلة لتقييم المخاطر الائتمانية، وهذه التجارب هي من السعودية والإمارات وسنغافورة والبرازيل. كما تناول تجربة مصر والجهود المبذولة لتطوير نظام تقييم الجدارة الائتمانية، مسلطًا الضوء على الاستنتاجات والتوصيات الممكنة لتعزيز هذا النظام ودعم عملية الوصول للتمويل.
تحليل الجدارة الائتمانية يشير بوضوح إلى قدرة المقترض واستعداده لدفع التزاماته المالية في مواعيدها، وهذا هو الأساس الذي يعتمد عليه المقرضون في اتخاذ قرار منح الائتمان وتحديد شروطه. ومع ازدياد اعتمادنا على الخدمات الرقمية، تحوّلت البيانات البديلة مثل المدفوعات الإلكترونية وسجلات المعاملات وسداد الفواتير إلى موارد قيمة لتقييم مخاطر الائتمان.
التجارب الدولية
التجارب الدولية المتنوعة تكشف ثلاث اتجاهات رئيسية في أنظمة الجدارة الائتمانية: أولاً، توسيع نظم الإبلاغ الائتماني لتضم مصادر غير مصرفية، ثم تطوير إطار المصرفية المفتوحة، وأخيرًا تحسين البنية التحتية الرقمية التي تدعم الإقراض الرقمي. لكن، بالطبع، تختلف أولويات الدول في هذا الصدد.
– المملكة العربية السعودية: يمثل مكتب الائتمان هناك نموذجًا شاملًا يتضمن المصرفية المفتوحة، بموجب رؤية 2030. تطورت منظومة المعلومات الائتمانية بصورة ملحوظة مع إطلاق برنامج المصرفية المفتوحة، بدءًا من خدمة معلومات الحساب، ثم إضافة خدمة بدء المدفوعات. هذا يمكّن من مشاركة البيانات والخدمات المالية بشكل أكبر. كما تم تجهيز “معمل المصرفية المفتوحة” كبيئة تقنية تساعد البنوك في تطوير واختبار هذه الخدمات.
– الإمارات العربية المتحدة: حيث تم إطلاق مكتب اتحادي للائتمان يشمل بيانات من مختلف الجهات المالية. شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، على سبيل المثال، تبدأ في إصدار التقارير الائتمانية للأفراد وتجميع بياناتها من عدة مصادر، مما يسهل على العملاء الاطلاع على التزاماتهم بشكل أكثر شمولاً.
– سنغافورة تقدم نموذجًا متقدمًا للغاية حيث تدمج بين الإطار التشريعي والتقني. مكاتب الائتمان هنا مطالبة بالحصول على ترخيص للقيام بأنشطة التقارير الائتمانية، مما يساهم في تعزيز الحوكمة.
– البرازيل، من جانبها، قامت بتعديل قانون “السجل الإيجابي” لتضمين السلوك الإيجابي للعملاء، وعلى مر السنوات، لوحظ تأثير ذلك على تكلفة الاقتراض، مما أتاح إمكانية الوصول للتمويل بأسعار معقولة.
مصر وجهودها
أما بالنسبة لمصر، فإن لديها بنية مؤسسية مبنية على نظام تقييم رقمي يتراوح بين 400 و850 درجة، حيث تعكس هذه الدرجات مستوى المخاطر المرتبطة بالعملاء. تركز مصر الآن على تطوير هذا النظام ليتجاوز الأساليب التقليدية ويستفيد من مصادر بيانات متنوعة.
بينما يستعرض التحليل جهود تطوير نظام الجدارة الائتمانية في مصر، نجد أن هناك عدة إجراءات تم اتخاذها، مثل تنظيم نشاط شركات الاستعلام والرقابة عليها، إضافة إلى إطلاق خدمات الاستعلام الرقمي عن التقارير الائتمانية، مما يزيد من وعي العملاء بحقوقهم.
في سياق الشمول المالي، تشير الأرقام إلى تحسن كبير، حيث توقع البنك المركزي أن يصل معدل الشمول المالي إلى نسبة مرتفعة بنهاية 2025. وهذه ليست مجرد أرقام بل تعكس جهودًا حقيقية لتطوير الشبكة المالية في البلاد.
من الناحية التشريعية، شهدت مصر تغييرات هامة لدعم نظام التقييم الائتماني، بما في ذلك قواعد جديدة وتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية. أيضًا، تم استحداث قوانين لحماية البيانات وتحسين كيفية استخدام المعلومات بما يضمن حقوق العملاء.
أخيرًا، الخطوة نحو إدخال التقييم السلوكي واستخدام البيانات البديلة تمثل تحولًا كبيرًا في أدوات قياس الجدارة الائتمانية. هذا التطور يجب أن يدفع النظام المالي المصري إلى الأمام، بزيادة الدقة والشفافية في تقييم العملاء.
وختامًا، يبدو أن مستقبل الجدارة الائتمانية معقد، وليس مجرد تحول آلي. إنه يتطلب موازنة دائمة بين الاستخدام الآمن للبيانات والحفاظ على ثقة العملاء، مع ضرورة تطوير الأطر التنظيمية لمواكبة التغيرات التكنولوجية.
