الحكومة تسعى لتقليص دين الموازنة إلى 69.5٪ من الناتج المحلي بحلول عام 2030 لتحقيق النمو الاقتصادي
اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لمناقشة التقدم المحرز في نتائج “منتدى مصر 2026″، والذي يهدف إلى تقليل دين أجهزة الموازنة العامة بالتعاون مع الجهات الحكومية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. حضر الاجتماع أيضًا أحمد كجوك، وزير المالية، ومي عادل، مساعد وزير المالية لإدارة الدين العام، ومحمود هدهود، رئيس وحدة التمويل المصرفي والاستثمار بوزارة المالية.
بدأ الدكتور مدبولي الاجتماع بالإشارة إلى أن خفض الدين العام يعد أولوية للحكومة في الوقت الحالي. هذا يأتي في ضوء رغبة الدولة في دعم الاستدامة المالية، وتخفيف الأعباء الناتجة عن خدمة الدين. الهدف هنا هو توفير المزيد من الفضاء المالي لإعادة توجيه الموارد نحو القطاعات الأكثر أهمية، وبالتالي تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار مدبولي إلى أهمية تنفيذ نتائج “منتدى مصر 2026″، والتي تهدف إلى وضع مسار واضح لتقليل الدين العام إلى حوالي 69.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030. كما تم التأكيد على أهمية وضع حدود دقيقة لإدارة الدين العام والدين الخارجي، وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات الحكومية لضمان تحقيق الأهداف المحددة. من الضروري متابعة تنفيذ هذه التوصيات والعمل على تحويلها إلى خطوات فعلية تساهم في تقليل العبء الديني وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو مستدام.
