علاء فاروق يعرض خطة دعم الفلاحين وتطوير التعاونيات أمام لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ والتحديات التي تواجههم
في جلسة عقدتها لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، كان وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق حاضرًا، برئاسة الدكتور محسن البطران، ووجود وكيلَي اللجنة، جمال أبو الفتوح ومحمد ثابت، بالإضافة إلى أعضاء آخرين. الموضوعات المطروحة خلال الجلسة كانت تتعلق بأسلوب تطوير القطاع الزراعي وكيفية مواجهة القضايا التي تؤثر على الفلاح المصري.
دعم الفلاح بشكل فعلي
الجلسة كانت مليانة بالنقاشات حول الخطط اللي تطرحها الوزارة. لمدة طويلة، كانت هناك قضايا تهم الفلاحين، منها مشاكل صغار المزارعين وتطوير الأراضي القديمة، مرورًا بدعم المنظومة التعاونية. وفي الحقيقة، الوزارة فعلاً تُظهر اهتمامًا بصغار المزارعين، فمع ارتفاع تكاليف الإنتاج، تعرض الميكنة الزراعية بخصم يصل لـ 30%. كما تم توفير دعم يصل إلى 50% على الخدمات الزراعية، مما يساعد في تجهيز مليون فدان لزراعة القمح.
من جهة أخرى، ذكر الوزير أن الدولة مستمرة في تقديم الدعم. إجمالي السلف الزراعية مثلًا وصل لـ 30 مليار جنيه بفائدة منخفضة. ودعم الأسمدة يُعد بأكثر من 35 مليار جنيه سنويًا. كما تم تخصيص 11.5 مليار جنيه للمشروع القومي للبتلو، مما يعكس دعمهم لصغار المربين منذ 2017.
فيما يتعلق بحماية المزارعين، شدد الوزير على جهود الرقابة، حيث تمكنوا من إجراء عمليات تفتيش على أكثر من 16 ألف محل خلال عام 2025. ومع ذلك، الفرق في الأرقام بين العامين التاليين كان واضحًا، حيث زاد عدد المحلات المغطاة إلى أكثر من 20,000 محل في 2026.
وعن الأراضي الزراعية القديمة، أشار فاروق إلى أهمية مواجهة التفتت الحيازي. الحلول المطروحة بتشجيع تجميع الحيازات المتجاورة تساعد في رفع الكفاءة وتقليل تكاليف التشغيل. هناك أيضًا جهود لتعزيز الممارسات الزراعية المستدامة عبر تنفيذ نحو 33 ألف حقل إرشادي خلال موسم 2025/2026.
أما بالنسبة لمنظومة التعاونيات، فالوزير أعلن عن إعادة هيكلة الجمعيات الزراعية لتعزيز دورها الاقتصادي. هناك أيضًا جهود لتحديث المنظومة الرقمية لدعم الفلاح وتحسين الدخل.
وبخصوص الزراعة التعاقدية، الحقائق تتحدث عن نجاح الوزارة في التعاقد مع 42 شركة على مساحة كبيرة. يتضمن ذلك أكثر من 700 ألف فدان تشمل محاصيل متعدة، مما يعكس خطة طموحة للمستقبل.
في سياق آخر، تم ملاحظة ارتفاع أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية بشكل يُعتبر منصفًا للفلاح. فعلى سبيل المثال، شهد سعر توريد القمح قفزات ملحوظة بدءًا من 420 جنيهًا للأردب في 2014، وصولًا إلى 2650 جنيهًا في 2027.
أيضًا، يواصل الوزير جهود البحث والتطوير لمواجهة التغيرات المناخية. الوزارة تمكنت من استنباط أصناف جديدة من المحاصيل تتناسب مع الظروف المناخية المتغيرة. وحدة الإنذار المبكر بمركز البحوث الزراعية تقوم بتحويل التنبؤات إلى توصيات دقيقة تساعد المزارعين.
في السياق نفسه، عبّر الدكتور محسن البطران عن تقديره لإستراتيجية الوزارة، مؤكدًا أهمية دعم اللجنة لمبادرات تحسين أوضاع الفلاحين. جهودهم تهدف غير فقط لمواجهة التحديات اليومية، بل لضمان تنمية مستدامة للقطاع الزراعي.
الأعضاء في اللجنة أعربوا عن تقديرهم لجهود الوزير في التواصل المستمر مع النواب، مما يُعزز التعاون بين السلطات المختلفة لدعم القطاع الزراعي بشكل فعّال.
