الرقابة المالية تستعد لإطلاق آلية الشورت سيلينج من خلال اجتماعات مكثفة مع الجهات المعنية

منذ 18 دقائق
الرقابة المالية تستعد لإطلاق آلية الشورت سيلينج من خلال اجتماعات مكثفة مع الجهات المعنية

في الفترة الأخيرة، نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام مجموعة من الاجتماعات التشاركية المثيرة مع ممثلي البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة، بالإضافة إلى عدد من شركات السمسرة وأمناء الحفظ. الهدف كان وضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بالإجراءات التنفيذية للآلية الجديدة، والتي تم الإعلان عنها في القرار رقم (155) لسنة 2026.

الرقابة المالية تمهد لآلية “الشورت سيلينج”

خلال الاجتماعات، تناولنا تجارب حية لنظام الإقراض المركزي، والذي يهدف إلى الربط بشكل فعال بين شركة مصر للمقاصة وشركات السمسرة بشكل لحظي. كان من المهم أن نتأكد من توثيق جميع مراحل العمل، مع منح العملاء المقترضين (Short Sellers) الفرصة للإطلاع على جميع عروض الإقراض المتاحة من المقرضين (Lenders) وانتقاء ما يتناسب مع استثماراتهم. كما كان هناك ما يشبه الشفافية في إطلاع المقرضين على العروض الأخرى المتاحة.

كما قمنا بمناقشة مستجدات البنية التشغيلية؛ كان التركيز على ضمان سلاسة العمل وكفاءته عندما يتم إطلاق الآلية، وهذا يتطلب أيضًا فحص البنية التكنولوجية المتاحة لدى شركات السمسرة، وذلك لنتأكد من جاهزيتها للعمليات وكيفية الربط بنظام الإقراض المركزي، مع توفير متابعة حقيقية للعملاء.

الأحاديث أيضاً شملت الخطوات الجارية لوضع دليل للإجراءات التنفيذية. كان الهدف هو إحكام العملية من كل جوانبها، لضمان التزام شركات السمسرة و”مصر للمقاصة” بكل ما هو قانوني وتنظيمي في سياق واضح، مما يساهم في كفاءة التشغيل والعمليات المرتبطة بالأوراق المقترضة.

وفي الوقت الحالي، الهيئة تدرس مع البورصة المعايير والشروط المطلوبة في الأسهم التي ستكون متاحة للإقراض، وبالتالي سيتم الإعلان عنها عند إطلاق الآلية بشكل رسمي.

وخلال هذه اللقاءات، أوضح الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، أن الحوارات هذه تعكس التزام الهيئة بالتواصل مع الفعاليات في السوق، وضرورة الاستماع لملاحظاتهم. يبدو أن هناك رغبة حقيقية في فتح الأبواب للمقترحات البناءة لضمان إطلاق “الشورت سيلينج” بطريقة تساهم في زيادة مستويات السيولة وكفاءة التسعير، وتعميق السوق بشكل عام.


شارك