رئيس الوزراء يراقب تحديثات منظومة التصالح وتقنين مخالفات البناء لخلق بيئة مستدامة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم اجتماع لمتابعة أحدث المستجدات حول موضوع التصالح في بعض مخالفات البناء، وده كان بناءً على تكليفات الرئيس في منتدى “مصر 2026”. الاجتماع حضره كمان الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة، والمهندس مصطفى النجار من وزارة الإسكان، والدكتور حسام راشد، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي في وزارة الزراعة.

في بداية اللقاء، قال مدبولي إن الحكومة بتولي الموضوع ده اهتمام كبير. يعني، في الواقع، الموضوع ده له تأثير مباشر على حياة عدد كبير من الناس. وأشار كمان إلى ضرورة معالجة التحديات اللي ظهرت أثناء تطبيق القانون، وضرورة توفير بعض التسهيلات لفائدة الجمهور.

أما في سياق الاجتماع، تم استعراض أهداف وتوصيات منتدى “مصر 2026” حول التصالح، واللي كان منها تسهيل الإجراءات عشان تسرع إنهاء التقنين، وتخفيف الأعباء الملقاة على كاهل المواطنين. وبالتالي، يريدون إنهاء الأمور دي خلال 12 شهر من إقرار تعديلات القانون، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والقدرات المالية للناس.

التوصيات كمان شملت دراسة فروق القيم السوقية بين المناطق، والتمييز بين أصحاب الدخل المحدود وبين الاستخدامات التجارية. بالإضافة لذلك، سيتم التوسع في نظم التقسيط وفتح المجال لبعض الحوافز للسداد المبكر، وتبسيط الأوراق المطلوبة من المواطنين.

في نفس السياق، تم مناقشة مجموعة من الآليات المقترحة لتفعيل التسهيلات، مثل مراجعة الوثائق والشروط المطلوبة، وتطوير طرق تقدير مقابل التصالح. الهدف هو الوصول لحلول مناسبة ترضي جميع الأطراف وتعادل بين حقوق الدولة وحقوق الناس.

مدبولي كلف كمان بالتواصل مع النواب اللي قدموا اقتراحات لتعديل القانون، وذلك لضمان التوافق على صياغة تضم مختلف الآراء والتوجهات. الأمر يتعلق بمعالجة المشكلات وتسهيل الارتقاء بأوضاع المواطنين، مع اتخاذ خطوات جدية لمنع تكرار المخالفات في البناء.

وفي نهاية الاجتماع، طالب رئيس الوزراء بضرورة سرعة التنسيق بين الوزارات المختلفة، واستمرار العمل على بلورة الاقتراحات والإجراءات المطلوبة. التركيز هنا على ضمان أن الإجراءات اللي هتترجم التكليفات الرئاسية تكون فعالة وتحقق الانضباط العمراني بشكل مناسب.