الرئيس السيسي يصر على استمرار تنفيذ أهداف الإصلاح الاقتصادي بجداول زمنية محكمة
اجتمع اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية. كان اللقاء عابرًا للأفكار المهمة للوضع المالي والاقتصادي الحالي.
المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ذكر أن الاجتماع ناقش عدة مواضيع، أهمها مؤشرات الأداء المالي، بالإضافة لتناول قضايا تحديات جيوسياسية. وزير المالية أوضح أن السياسات المالية للحكومة تركز على تحفيز النمو، تقليل الدين، وتعزيز الحماية الاجتماعية. هناك أيضًا جهود لجذب الاستثمارات عبر تسهيلات مختلفة، مثل الضرائب والعقارات. وعندما نتحدث عن هذه السياسات، نجد أن تنويع أساليب التمويل وتحقيق حلول مبتكرة هو أمر ضروري للحصول على بيئة استثمارية أفضل. وجاء التأكيد من الرئيس على أهمية الالتزام بالإصلاحات الاقتصادية وتحقيق الأهداف المحددة بدقة، خاصة في ما يخص قياس الأداء الحكومي.
وفي هذا السياق، أشار السفير محمد الشناوي إلى متابعة الرئيس لمبادرات التمويل منخفض العائد، والتي تهدف لدعم الشركات في القطاع الخاص. هذه المبادرات تبرز أهمية دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف الدولة في مجالات الاستثمار والتوظيف.
أما وزير المالية فقد ذكر أن الهدف الرئيسي هو جذب المزيد من المستثمرين للسندات طويلة الأجل. في هذا الإطار، لا بد من الإشارة إلى أن تحويل جزء من الديون إلى استثمارات يسهم في تخفيف الأعباء المالية ويوجه الموارد نحو أولويات التنمية.
الرئيس شدد على ضرورة تنويع المصادر المالية وتقديم خيارات أكثر مرونة لجذب مستثمرين جدد. يعني هذا أنه في عالم الاستثمار، الخيارات المتاحة تؤثر بشكل كبير على قرارات المستثمرين.
تم أيضًا خلال الاجتماع استعراض دراسة حول وضع أموال الجهات الحكومية في الاستثمار بالأوراق المالية الحكومية. أحمد كجوك أشار إلى أن هذا المنحى يمكن أن يقلل من الحاجة للاقتراض، سواء محليًا أو خارجيًا، مما يوفر موارد أكبر لدفع عجلة التنمية وتحسين الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة.
