اليوم، أعلن البنك المركزي المصري عن شيء يمكن أن نعتبره مفاجئًا بعض الشيء. معدل التضخم الأساسي شهد تباطؤ في أكتوبر، فقد سجل 13.1% مقارنةً بـ 14.1% في سبتمبر. وكأن الأرقام في النهاية تعكس بعض التحسن، أليس كذلك؟
وإذا نظرنا للرقم القياسي لأسعار المستهلكين، الذي يحسبه المركزي، نجد أن هناك تغييرًا شهريًا بنسبة 1.2% في أكتوبر 2026، بينما كان 2.0% في نفس الشهر من العام الماضي و0.8% في سبتمبر 2026. أحيانًا أشعر أن الناس تهتم كثيرًا بالأرقام ولكن، هل نستطيع فعلاً أن نعيد تفسيرها؟
الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء طلع علينا الخميس الماضي بمعلومات جديدة عن التضخم الشهري في البلاد، وكان جزء من الخبر هو انخفاض المعدل بنسبة 0.6% مقارنةً بشهر سبتمبر. أما عن التضخم السنوي، فقد تراجع ليصبح 12% بدلاً من 12.8%، وكأن الأوضاع بدأت تتحسن قليلاً؟
الجهاز أفاد أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين خلال أكتوبر 2026 كان عند 296.1 نقطة. لكن لنكن واقعيين، فقد شهدت أسعار مجموعة من السلع الأساسية، مثل اللحوم والدواجن والألبان، ارتفاعات ملحوظة. وبالتالي، كيف نفسر ذلك؟
فمثلًا، زادت أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 3.2%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 2.5%. بينما ارتفعت أسعار المفروشات المنزلية بنسبة 1.5% أيضًا. ومن المثير للاهتمام أن أسعار خدمات المستشفيات والرحلات السياحية زادت أيضًا بنسبة 1%. ربما علينا أن نتسائل عن قدرة الناس على تحمل هذه الزيادات في الأسعار، هل تتأثر الحياة اليومية بشكل كبير؟
من الجهة المقابلة، شهدنا تراجع بعض الأسعار، مثل أسعار الفاكهة التي انخفضت بنسبة 2.9% والخضروات بنسبة 2.6%. هذا التراجع قد ساعد على تخفيف الضغوط على الرقم القياسي لأسعار المستهلكين. لكن يبقى السؤال: هل يكفي ذلك للاحتفاظ بهدوء السوق؟
