شروط جديدة لشراء الذهب من المواطنين تكشف عنها شعبة المصوغات وتعتمد نموذج مشتريات جديد

دعت الشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات في الاتحاد العام للغرف التجارية جميع تجار الذهب عبر محافظات مصر، إلى استخدام “نموذج المشتريات” عند شراء المصوغات أو السبائك الذهبية من المواطنين. هذا، بغض النظر عما إذا كانت فاتورة الشراء موجودة أو لا، وذلك بهدف حماية التجار من أي شبهات قانونية وضمان تسجيل جميع العمليات في سوق الذهب.

الدعوة جت بعد اجتماع مهم عُقد يوم الأحد 1 نوفمبر 2026، في غرفة الإسكندرية التجارية بدعوة من شعبة الذهب هناك، بحضور المهندس هاني ميلاد جيد، رئيس الشعبة العامة، وكان الموضوع النقاش حول الأزمات التي يواجهها التجار عند ضبط مشغولات ذهبية يشتبه في ارتبطها بقضايا غريبة، بعد أن انتقلت بينها عدة حلقات من البيع والتجارة دون علمهم أو حتى تورطهم في الأمر.

توثيق عمليات شراء الذهب يحمي التاجر حسن النية

المهندس هاني ميلاد جيد أكد أن الذهب يعتبر مخزنًا للقيمة، وأن المواطنين هم شراكة أساسية في دورة تداول الذهب. هم يشترون الذهب ومن ثم يبيعونه عند احتياجهم للسيولة. يعني هالموضوع مو بسيط، لكن في نفس الوقت، ليس عذرًا للتجار أنهم يبتعدوا عن الشراء خوفًا من أي مشاكل قانونية. لازم يكون عندهم مستندات تثبت حسن نيتهم، وواحدة من أهمها توثيق جميع عمليات الشراء.

أسباب إطلاق نموذج مشتريات الذهب

الشعبة أوضحت أن النموذج الجديد يهدف لمعالجة مشكلتين رئيسيتين. الأولى هي فقدان المواطنين لفواتير شراء المصوغات الذهبية بعد الاحتفاظ بها لفترة طويلة، وهذا يمكن أن يثير تساؤلات بشأن مصدرها عند إعادة بيعها. أما المشكلة الثانية فهي تعرض التاجر حسن النية للاشتباه والتحقيق عند تداول مشغولات ذهبية محل شبهة، وهذا يمكن أن يعطل أعماله ويربك حركة البيع حتى تنتهي الإجراءات القانونية.

البيانات المطلوبة في نموذج مشتريات الذهب

النموذج يتضمن بيانات وإقرارات لضمان توثيق عملية البيع والشراء، وتشمل:

بيانات البائع: الاسم الثلاثي كاملًا، ورقم بطاقة الرقم القومي أو الجواز، مع صورة من مستند إثبات الهوية.

بيانات المشغولات الذهبية: وصف القطعة المباعة، والوزن الدقيق، والعيار.

بيانات عملية الشراء: تحديد سعر الشراء وفقًا للأسعار السائدة، مع تسجيل تاريخ العملية.

إقرار الملكية: تأكيد من البائع أنه المالك القانوني للمشغولات.

تعهد البائع: تحمله المسؤولية عن صحة البيانات المقدمة، وإخلااء مسؤولية المشتري إذا كان هناك خلاف.

التوقيعات: توقيع البائع والتاجر على النموذج، مع الاحتفاظ بنسخة منه.

الشعبة تشير إلى أن استيفاء هذه البيانات يعزز الموقف القانوني للتاجر، ويساعد في إثبات أن عملية الشراء تمت بشفافية وأن السعر كان مناسبًا، مما يعد دليلًا لحسن النية.

تحركات لمخاطبة وزارة الداخلية بشأن نموذج المشتريات

بالنسبة للخطوات المقبلة، تم التوصية برفع نموذج المشتريات لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، للموافقة عليه قبل مخاطبة وزارة الداخلية للاعتداد به عند فحص البلاغات المتعلقة بالمشغولات الذهبية المشبوهة.

الهدف هنا هو دعم جهود مكافحة الجرائم في تداول الذهب، مع ضمان عدم الإضرار بالتجار الملتزمين الذين يقومون بعمليات شراء بنية حسنة.

ختامًا، أكدت الشعبة أن التزام جميع تجار الذهب باستخدام نموذج المشتريات هو خطوة مهمة لحماية العاملين في هذا المجال، وزيادة الثقة بين التجار والمواطنين، والحفاظ على استقرار سوق الذهب في مصر.