آلية مبتكرة من شعبة المصوغات لشراء الذهب من المواطنين
دعت الشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، جميع تجار الذهب في محافظات مصر، إلى ضرورة الالتزام باستخدام نموذج المشتريات عند شراء المشغولات أو السبائك الذهبية من المواطنين – سواء كان لديهم فاتورة الشراء الأصلية أو لا. الفكرة هنا هي حماية التجار من أي شبهات قانونية وضمان توثيق كل عمليات البيع والشراء في سوق الذهب.
جاءت هذه الدعوة بعد اجتماع عُقد يوم الأحد 1 نوفمبر 2026 في غرفة الإسكندرية التجارية، بدعوة من شعبة الذهب بالإسكندرية وحضور المهندس هاني ميلاد جيد، رئيس الشعبة العامة. كان النقاش يدور حول الأزمات التي تتعرض لها بعض التجار عند ضبط مشغولات ذهبية يشتبه في ارتباطها بقضايا السرقات، وهذا يحدث أحيانًا بدون أي معرفة مسبقة من قِبَل التجار.
توثيق عمليات شراء الذهب يحمي التجار
بينما أكد المهندس هاني ميلاد جيد على أن الذهب يعتبر مخزنًا للقيمة، يجب أن نفكر في المواطنين كجزء مهم من هذه الدورة. إنهم ليسوا مجرد عملاء، بل هم أيضاً مشترون محتملون عندما يحتاجون إلى السيولة المالية.
من المهم، حسب رأيه، ألا يتردد التجار في شراء الذهب بسبب الخوف من الشبهات القانونية. بل على العكس، ينبغي عليهم جمع المستندات الضرورية، والأهم توثيق كل عمليات الشراء حتى يحمي التاجر حسن النية نفسه ويثبت موقفه القانوني.
لماذا نموذج مشتريات الذهب؟
الشعبة أوضحت أن هذا النموذج الجديد يسعى إلى حل مشكلتين رئيسيتين في سوق الذهب. الأولى تتعلق بفقدان المواطنين لفواتير الشراء بعد فترة طويلة، مما يثير تساؤلات عن أصل تلك المشغولات عندما يرغبون في بيعها مجدداً.
أما الثانية، فتتعلق بالمشكلات التي قد تواجه التجار حسن النية عند تداول مشغولات ذهبية مريبة. للأسف، هذا يمكن أن يعطل أعمالهم ويؤثر سلبًا على خططهم في البيع والشراء حتى يتضح وضعهم القانوني.
ما هي البيانات المطلوبة في نموذج المشتريات؟
النموذج يتطلب مجموعة من المعلومات والإقرارات اللازمة لتوثيق عملية البيع. مثلاً:
بيانات البائع: الاسم الثلاثي بشكل كامل، ورقم بطاقة الهوية أو جواز السفر، مع صورة من مستند إثبات الشخصية.
بيانات المشغولات: وصف دقيق للقطعة، الوزن، والعيار.
بيانات الشراء: سعر الشراء بناءً على الأسعار الحالية، وتسجيل تاريخ العملية.
إقرار الملكية: تأكيد من البائع بأنه هو المالك الشرعي والقانوني للمشغولات المعروضة للبيع.
تعهد البائع: أن يتحمل المسؤولية المدنية والجنائية عن صحة البيانات المُقدمة، وإخلاء مسؤولية المشتري في حال ثبت العكس.
التوقيعات: توقيع كل من البائع والتاجر على النموذج، مع احتفاظ التاجر بنسخة له للرجوع إليها عند الحاجة.
تعتقد الشعبة أن استيفاء هذه البيانات يعزز موقف التاجر القانوني ويدعم أدلة أنه قام بالشراء بشكل شفاف وبسعر متناسب مع السوق، مما يثبت حسن النية.
خطوات مستقبلية بشأن نموذج المشتريات
بالنسبة للخطوات القادمة، أوصى الاجتماع برفع نموذج المشتريات إلى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية لمراجعته والموافقة عليه، تمهيدًا للتواصل مع وزارة الداخلية لاعتماده في فحص البلاغات المتعلقة بالمشغولات الذهبية.
هذه الخطوة تهدف لدعم الجهود في مكافحة الجرائم المتعلقة بتداول المشغولات الذهبية، مع الحرص على حماية التجار النزيهين الذين يقومون بعمليات الشراء بحسن نية.
وفي اختتام المناقشات، أكدت الشعبة أن التزام جميع تجار الذهب باستخدام نموذج المشتريات يُعتبر خطوة هامة لحماية مهنتهم وتعزيز الثقة بينهم وبين المواطنين، وأيضًا لضمان استقرار سوق الذهب في مصر.
