مشروع إسكان تعاوني جديد في بورسعيد بعد توقف 13 عاما لتلبية احتياجات السكان

في محافظة بني سويف، تم توقيع بروتوكول تعاون مثير بين محافظة بورسعيد والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان. الفكرة هنا تتعلق ببدء مشروع للإسكان التعاوني على أراضي المحافظة، والذي سيشمل 1700 وحدة سكنية بمساحة 90 متر مربع لكل وحدة. ويبدو أن هذا المشروع يأتي في الوقت المناسب نظرًا للحاجة الكبيرة لوحدات سكنية تلبي متطلبات المواطنين، فضلاً عن إتاحة فرص للاستفادة من مشروعات الإسكان التعاوني.

المشروع صدر بناءً على طلب من نواب بورسعيد، وقد وقع البروتوكول محافظ بورسعيد اللواء إبراهيم أبو ليمون، بينما وقع ممثل الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان اللواء مهندس وليد البارودي. وهذا يشير إلى بدء اتخاذ خطوات التنسيق اللازمة لتفعيل المشروع، وهو ما يُعتبر بمثابة عودة مشروعات الإسكان التعاوني إلى المحافظة بعد فترة توقف طويلة منذ عام 2013. لكن، بالمقابل، يبقى السؤال: هل ستكون هذه العودة كافية لتلبية الطلب المتزايد على وحدات الإسكان؟

شهد توقيع البروتوكول أيضًا كوكبة من الشخصيات المهمة، مثل الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، وأعضاء مجلس النواب من بورسعيد، مثل الأستاذ عادل اللمعي، والأستاذ أحمد فرغلي، والأستاذ حسن عمار، إلى جانب الدكتورة أمل عصفور والدكتورة مروة حلاوة. وشارك في الحدث أيضًا عضوا مجلس الشيوخ المهندس محمد سلامة وأحمد جوهر، مما يعكس مدى أهمية هذا الحدث محليًا.

مراحل التنفيذ

المشروع سيكون له 3 مراحل مختلفة. المرحلة الأولى ستبدأ بإنشاء 500 وحدة سكنية في مناطق متنوعة داخل بورسعيد، مثل أحياء المناخ والضواحي، وهذا يبدو فرصة جيدة لتوسيع نطاق الإسكان في تلك المناطق. وسيكون هناك استكمال لباقي المراحل وفقًا لخطة التنفيذ الموضوعة، التي تأمل في تحقيق العدالة السكنية.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم الشروع في الإجراءات التنفيذية للمشروع بمجرد الانتهاء من تخصيص الأراضي اللازمة، وهذا سيمهد الطريق للانتقال إلى الخطوات التالية. كما أن الأولوية ستكون لأبناء بورسعيد الذين سبق لهم التقديم لمشروعات الإسكان التعاوني والاجتماعي السابقة، لكن لم يحصلوا على وحدات سكنية حتى الآن. لذا، يمكن القول أن هذا المشروع يهدف بشكل أساسي إلى تلبية احتياجات أبناء بورسعيد والتفاعل مع متطلباتهم. هل ستحقق هذه الخطوة الأثر المطلوب؟ سيظهر الزمن ذلك.