اكتشف كيف تعتمد مصر على نهر النيل لتوفير أكثر من 98% من مياهها العذبة مع تصريحات وزير الري
الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، شارك في جلسة نظمها برنامج EU-LEAP، بعنوان “فرص العمل، والتطبيقات التجريبية العملية”. هذا البرنامج، الذي يديره الاتحاد الأوروبي، يسعى لربط الشباب والمهندسين والباحثين ورواد الأعمال باحتياجات سوق العمل في مجال المياه. الفكرة هنا تتعلق بفتح آفاق جديدة للتوظيف، الابتكار، والشراكات مع المؤسسات الحكومية والجامعات وحتى القطاع الخاص.
الدكتور سويلم أشار إلى أن تمكين الشباب والمهندسين والباحثين مهم جدًا! لديهم القدرة على تطوير حلول مبتكرة لمواجهة تحديات المياه. ومع ذلك، التعزيز للتعاون بين الحكومة والجامعات، وأيضًا المؤسسات البحثية والقطاع الخاص، يمكن أن يسهم في نقل الأفكار البحثية إلى حلول عملية. الفكرة بسيطة لكنها قوية: كيف نحول المعرفة إلى تطبيقات فعّالة وواسعة النطاق؟
أشار سيادته أيضًا إلى اعتماد مصر على نهر النيل كمصدر رئيسي لمواردها المائية، حيث توفر أكثر من 98% من المياه العذبة. ومع تراجع نصيب الفرد حاليًا إلى حوالي 472 مترًا مكعبًا، فإن الوضع يتطلب تطوير طرق إدارة المياه وتعظيم الاستفادة من كل قطرة. في هذا السياق، يشكل “الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0” بادرة مهمة، حيث إن التحديات التي نواجهها يمكن أن تفتح أبوابًا كبيرة للابتكار وتطوير التكنولوجيا والخدمات المتخصصة.
الدكتور سويلم أيضًا ذكر أن الوزارة تعمل على توسيع نطاق تطبيقات الري الذكي، بالتعاون مع الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي. هذه التطبيقات تُجرب حالياً في خمس مناطق بدلتا النيل وصعيد مصر. بالإضافة إلى ذلك، هناك جهود لتطوير تقنيات تحلية المياه بهدف إنتاج غذاء كثيف باستخدام الطاقة المتجددة. وبالنسبة للمحلول الملحي الناتج عن هذه العملية، هناك دراسات لتحديد مدى استفادة الاقتصاد من ذلك. هذه المجالات تعطي الأمل للشركات الناشئة والشباب المتخصص، خاصةً مع تزايد استخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات.
الدكتور سويلم أكد على أهمية الربط بين البحث العلمي واحتياجات السوق. في الواقع، المركز القومي لبحوث المياه يلعب دورًا أساسيًا في ذلك، عبر معاهده الاثني عشر المتخصصة. من خلال هذه المعاهد، يمكن تطوير بحوث تطبيقية ترتبط باحتياجات قطاع المياه واختبار التقنيات الجديدة بالتعاون مع الجامعات والشركات. بالطبع، هناك جهود لإعداد وثيقة تنظيمية تضمن مشاركة القطاع الخاص بطريقة تتماشى مع أولويات الدولة والمصلحة العامة.
كما أضاف سويلم أن الاستثمار في بناء قدرات الشباب ضرورة قصوى لتطوير قطاع المياه. مدارس أجرو المصرية الإيطالية، على سبيل المثال، تساهم بشكل كبير في تعزيز المهارات. وكذلك الدورات التدريبية من المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي. هذا كله يجسد جهودًا دعم المواهب الشابة وربطهم بمتطلبات سوق المياه.
