تفاصيل حصرية حول أزمة نقل معارض السيارات خارج المناطق السكنية من رئيس رابطة التجار

أوضح أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أن المهلة الممنوحة لنقل معارض السيارات خارج الكتلة السكنية قبل نهاية 2027 ليست كافية لتنفيذ القرار. ولفت الانتباه إلى أن تصميم المعرض وتجهيزه يعتبران عملية معقدة قد تستغرق نحو ستة أشهر.

خلال حديثه في برنامج «أنا وهو وهي» مع آية شعيب وسارة سامي وراندا الشيخ على قناة «NNi مصر»، قال أبو المجد إن نقل المعارض يتطلب إجراءات وترتيبات متعددة. وقد التقوا مع إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، ليطلبوا الحصول على معلومات حول المعارض المرخصة وغير المرخصة.

وأشار أبو المجد إلى أن البيانات التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع وضعت 125 معرضًا مرخصًا و360 معرضًا غير مرخص، لكنه أكد أن هذه الأرقام لا تعكس العدد الحقيقي للمعارض غير المرخصة الموجودة في القاهرة.

ولفت إلى أن الأعداد أكبر من ذلك، مشيرًا إلى أنه لا يعارض فكرة نقل المعارض لكنها تحتاج لمناقشة جادة حول الأسباب والخطط اللازمة لذلك. وتساءل عن حاجة نقل المعارض، قائلًا إن المعارض في حد ذاتها ليست العقبة الرئيسية المرورية، بل توجد أنشطة أخرى تؤدي لزحام أكبر.

إذا كان هناك معرض يسبب زحامًا مروريًا، فالقوانين القائمة قادرة على معالجة المشكلة بدلاً من الإقدام على نقل كافة المعارض بشكل عشوائي. بمعنى آخر، يمكن تنظيم النشاط ومحاسبة المخالفين.

استطرد أبو المجد، مشددًا على أن قرار النقل يمثل تحديًا كبيرًا للتجار، خاصة أولئك الذين يملكون معارض في مناطق حيوية. بعض المعارض قيمتها تصل إلى 60 أو 70 مليون جنيه، مع تكبد مبالغ ضخمة للتسويق وبناء قاعدة عملاء. لذا، نقل المعرض يعني التضحية باستثمار كبير على مدار السنوات.

وذكر مثالًا يوضح الفكرة: كأن تطلب من شخص الانتقال من شقة تمليك إلى أخرى بالإيجار، على الرغم من أنه قد استثمر فيها أمواله. لذا، يطالب بضرورة وضع خطة واضحة ومتوازنة لنقل المعارض، مع منح التجار فترة زمنية كافية للتفكير في البدائل وتجهيز المعارض الجديدة، خصوصًا في ظل التكاليف المرتفعة لبناء وتجهيز المعارض.