وزيرا الكهرباء والتخطيط يناقشان تعزيز التعاون في مشروعات تحلية المياه البحرية
وزيرا الكهرباء والطاقة المتجددة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، يجتمعان لبحث خطة عمل تتعلق بمشروعات تحلية مياه البحر. يبدو أن هناك رغبة قوية في الاستفادة من البنية التحتية لمحطات توليد الكهرباء، والاعتناء بالقيمة المضافة للأملاح المستخرجة.
الدكتور محمود عصمت يتحدث عن إدارة الموارد بشكل فعّال، مع التركيز على جذب المزيد من الاستثمارات. في الواقع، استغلال الإمكانيات المتاحة يعتبر خطوة مهمة لتحقيق التنمية المستدامة.
ومن زاوية أخرى، الدكتور أحمد رستم يشير إلى ضرورة الشراكة مع القطاع الخاص. الفكرة هنا هي العمل مع شركات مثل “إن أي كابيتال” و”إن أي للاستشارات” لإيجاد فرص استثمارية جديدة ومبتكرة في مجالات الطاقة والبنية الأساسية.
الأجواء كانت جدية أثناء الاجتماع الذي عقد في العاصمة الجديدة بحضور مجموعة من الخبراء والمسؤولين. تمت مناقشة كيفية الاستفادة من الموارد الطبيعية والمواد الخام لتطوير محطات تحلية مياه البحر. هناك التزام واضح بإقامة كيانات اقتصادية بالشراكة مع القطاع الخاص.
الوزيران استعرضا خطة العمل المشتركة وتنسيق الجهود المبذولة بين الوزارة. تم الحديث عن أهمية وجود دراسات جدوى اقتصادية لاستغلال البنية التحتية لمحطات توليد الكهرباء. بدورها، تأثير توافر هذه البنية على خفض التكلفة النهائية ومصروفات التشغيل لم يعد محتملًا إنكاره، لكن هناك من يطرح تساؤلات حول فعالية هذه الشراكة على المدى الطويل.
ناقش الاجتماع أيضًا مشروعات استخراج العناصر النادرة، وذلك بالتعاون مع جهات معنية. الواقع أن الاستثمار في البنية التحتية للكهرباء هو جزء لا يتجزأ من الجهود الرامية لتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص. لكن، لا بد من توفير التمويل والتقنيات اللازمة لبناء شبكة طاقة فعّالة.
الدكتور محمود عصمت شدد على أهمية الاستمرار في زيادة العوائد من الأصول المتاحة، خاصة تلك المحطات القريبة من البحرين الأحمر والمتوسط. التوسع في إنشاء محطات تخزين الطاقة يهدف بشكل رئيسي لتعظيم الفائدة من الطاقة المتجددة.
من جانبه، الدكتور أحمد رستم أشار إلى أن الاستثمار في البنية التحتية يمثل ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي. مشروعات الطاقة المتجددة تحتل أولوية عالية في الخطط الاستثمارية الحالية، وهذا يتماشى مع متطلبات جذب الاستثمارات وتوطين الصناعة الوطنية.
وبما أن التعاون مع شركات “إن أي كابيتال” و”إن أي للاستشارات” وبنك الاستثمار القومي جاري، فإن ذلك يعد خطوة إيجابية نحو توفير تمويل ميسر يُسهم في بناء شبكة طاقة حديثة توفر الدعم للتحول نحو اقتصاد أكثر استدامة.
