تقرير جديد يكشف: عدد سكان مصر يصل إلى 109 ملايين نسمة حسب تصريحات وزير الصحة
في حدث مميز، شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إعلان نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية لعام 2025. كان المكان يشع بالحيوية، ضمن رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحضور الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء مهندس أكرم أحمد الجوهري، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. ودردشات مع كبار المسؤولين وممثلي المنظمات الدولية أضفت جوًا من التعاون والتشارك.
الدكتور خالد أكد أن وزارة الصحة والسكان تعد واحدة من أكثر الجهات استفادة من هذا المسح. لماذا؟ لأن النتائج توفر بيانات دقيقة تساعد في تقييم الإنجازات وتحديد المجالات التي تحتاج تركيز أكثر. وبشكل خاص، أشار إلى أهمية إجراء هذه المسوح بشكل دوري، لضمان الاستفادة منها بالشكل المناسب وفي التوقيت المناسب.
بحسب الوزير، إن نتائج هذا المسح تعتبر أداة لا غنى عنها لقياس الأداء وتحديد الأولويات في إطار الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية. وهذا التعاون مع المجلس القومي للسكان يعتبر مثالياً، لكن هناك جوانب أخرى يجب أن نلاحظها. إذ أن القضية السكانية ليست مجرد أرقام، بل تشمل أبعادًا اقتصادية واجتماعية وتنموية. عدد السكان، على الرغم من أهميته، يحتاج إلى تحليل أكثر عمقًا لفهم تأثيره على الاقتصاد.
حقائق مثيرة للأرقام
هل تعلم أن عدد سكان مصر كان حوالي 9 ملايين نسمة في عام 1900؟ ثم قفز إلى 19 مليون في عام 1950، ووصل إلى 65 مليونًا في عام 2000، والآن هو حوالي 109 ملايين نسمة. الأرقام تتحدث عن نفسها.
ووفقًا للبيانات، هناك نحو 5439 مولودًا يوميًا، أي مولود واحد كل 15.9 ثانية. هذه الأعداد تمثل قوة اقتصادية محتملة، ولكنها تخلق أيضًا تحديات، مثل ضرورة توفير فرص العمل والسكن والتعليم والرعاية الصحية. كيف يمكننا تحويل هذه الأعداد إلى قوة إنتاجية تدعم الاقتصاد؟ سؤال يستحق التفكير فيه.
تأثيرات الصحة والعوامل الاجتماعية
الوزير تحدث أيضًا عن أن مفهوم الصحة لا يقتصر فقط على العوامل الطبية، بل يتأثر أيضًا بعوامل اجتماعية مثل التعليم ومستوى الدخل والتغذية. النتائج تعبّر عن التغيرات الاجتماعية وتساعد في تحديد المسؤوليات، وهو شيء تحتاجه البلاد لإعداد السياسات. قال إن معدل الإنجاب الكلي وصل إلى 2.3 طفل لكل سيدة، وهو قريب من المعدل المستهدف البالغ 2.1، مما سيساعد في مواجهة عدة تحديات في المستقبل مثل شيخوخة السكان.
وزير الصحة أشار أيضًا إلى الجهود المبذولة لخفض معدلات الولادات القيصرية، التي ترتبط بزيادة وفيات الأطفال. وذكرت الإحصائيات تطور معدلات الإنجاب، حيث انخفضت من 5.3 طفل لكل سيدة في عام 1980 إلى 3.5 في عام 2014. ثم جاء دور النمو الاقتصادي؛ تحقيق نمو بنسبة بين 10 إلى 15% مقابل نمو سكاني يتراوح بين 2 إلى 3% هو الهدف الذي نطمح إليه لتحويل هذه التحديات إلى فوائد للاقتصاد.
في نهاية حديثه، شكر الوزير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ووزير التخطيط، وأكد أن هذه الأعمال تمثل نموذجًا مهمًا للسياسات. ومن جانبه، الدكتور أحمد رستم أشار إلى أن البيانات أصبحت أمرًا استراتيجيًا في وضع السياسات.
مستقبل واعد مع البيانات
اللواء أكرم أحمد الجوهري عرض أيضًا بعض النتائج المهمة، مثل انخفاض متوسط عدد الأطفال لكل سيدة إلى 2.33 طفل، والذي يعد تحسناً كبيراً. وذكر أن هناك زيادة في استخدام وسائل تنظيم الأسرة، وهو شيء جيد جداً.
كريستينا ألبرتن، الممثل المقيم للأمم المتحدة، أكدت أن هذه النتائج تعتبر قاعدة مهمة لدعم السياسات المبنية على الأدلة. البيانات تساهم في توجيه الاستثمارات نحو الصحة والتعليم، ما يساعد في معالجة الفوارق وتوسيع الفرص أمام فئات المجتمع المختلفة. لكن، لا تزال هناك تحديات يجب مواجهتها لتحقيق مستقبل أكثر استدامة.
