الرقابة المالية تعلن عن معايير مصرية جديدة لتقييم الآلات والمعدات والبنية التحتية

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، أول إصدار للمعايير المصرية الخاصة بتقييم الآلات والمعدات والبنية التحتية. هالشي جاء في سياق جهود الهيئة لتحسين السوق المالية غير المصرفية ورفع معايير التقييم في مصر بشكل عام. بصراحة، هذا خطوة لطالما كانت مطلوبة.

إصدار المعايير المصرية لتقييم الآلات والمعدات والبنية التحتية

القرار جاء بموجب رقم 191 لسنة 2026 من قبل مجلس إدارة الهيئة وبالاستناد إلى قانون تنظيم الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية لسنة 2009. هذا يعني أن هناك رؤية واضحة لتطوير المنظومة. وبالحقيقة، معايير التقييم هذي تتماشى مع المعايير الدولية الحديثة، وهذا شيء جيد بالنظر للتطورات التي نشهدها في السوق المصري.

المعايير الجديدة متكاملة مع معايير التقييم العقاري، التي تم الإعلان عنها مؤخراً. لكن لماذا هذا مهم؟ لأنه يعزز جودة التقييم ويعطي دفعة لكل الأنشطة المرتبطة. لذلك، الشفافية والإفصاح سيكونان في أعلى مستوياتهما.

الدكتور إسلام عزام أشار بأن هذه المعايير تقدم إطار مهني موحد لتقييم الأصول الإنتاجية، وهذا شيء من شأنه أن يسهل الأمور على الشركات التي تعمل في مجالات التأجير التمويلي والتمويل بالمضمون بالأصول وغيرها. لكن، هل سيتحقق ذلك فعلاً؟ الوقت كفيل بالإجابة.

وجود إطار وطني كهذا، يجمع بين معايير تقييم العقاري وتقييم الآلات، يعني أننا نسعى لمواكبة التطورات السريعة عالمياً. الفكرة هنا أن نُرسخ الكفاءة والنزاهة، مما سيساعد على تحسين ثقة المستثمرين في السوق.

المعايير تفترض أن الآلات والمعدات تعتبر أصول ملموسة تستخدمها الشركات في إنتاج أو تقديم خدمات. لذا، يجب أن تكون لها فوائد طويلة الأمد. لكن، هل كل الآلات لها نفس القيمة؟ بالطبع لا، فهناك عوامل متعددة تدخُل في تقييمها، مثل المواصفات الفنية، الحالة العامة، وغيرها من العوامل المرتبطة بالميدان.

كذلك، المعايير تتضمن طرق ثلاث رئيسية لتقييم الأصول، مثل أسلوب السوق وأسلوب الدخل، وهو ما تمكننا من تقييم المشروعات بشكل دقيق. وعملية التنسيق للمقيّمين في السوق أصبحت أكثر سهولة بفضل التطبيقات المرفقة.

الدكتور عزام أضاف أن هذه المعايير متوافقة مع معايير التقييم الدولية السارية من 2025، مما يعطيها زخمًا إضافيًا. هذا يؤكد لنا أن هناك محاولة جادة لتطبيق منهجيات توفر الشفافية والمصداقية.

ختامًا، المعايير تعتبر حجر الأساس لأي نشاط عقاري أو استثماري في مصر، حيث توفر إطار مرجعي جيد للمقيّمين والمستثمرين، وتساعد على تحقيق الاستقرار المطلوب في السوق. لدينا فرصة للبناء على هذه الأسس، لكن يبقى السؤال: هل سنستغلها بالشكل الصحيح؟