حماية المستهلك تحذر التجار: إخفاء الأسعار مخالفة قانونية تؤدي لغرامات
أوضح جهاز حماية المستهلك أنه إذا كان التجار يكتمون سعراً السلعة أو الخدمة ويدعون “السعر على الخاص” أو أي صيغة مشابهة، فهذا يعد انتهاكًا للقانون. يعني، الموضوع مو مجرد لعبة تسويقية أو طريقة لجذب الزبائن، بل هو حق أساسي للمستهلكين يضمن لهم الشفافية. هو حقهم في المقارنة بين المنتجات والمزايا المختلفة ومن ثم اتخاذ قرار شراء مدروس.
كذلك أكد الجهاز أنه ما ينفعش تخبّي الأسعار أو تستخدمها كوسيلة لجذب الزبائن للتواصل الخاص. الإفصاح عن الأسعار ليس خيارًا، بل هو واجب قانوني. يعني، لا أحد يقدر يقول “ما ينفعش الإسراع بمعلومات الأسعار وتفاصيلها.”
وبالنظر إلى المخالفات، اللي يتجاهلون واجب الإعلان الواضح عن الأسعار يواجهون غرامات قد تصل لغاية 500 ألف جنيه، أو غرامة تعادل قيمة المنتج موضوع المخالفة، أيهما أكبر. وغير ذلك، الجهاز مستمر في مراقبة المخالفات سواء في محلات البيع أو المنصات الإلكترونية، ويتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وكل هذا لتعزيز الشفافية وحماية حقوق المواطنين. طبعًا، يمكن أن يكون هناك آراء مختلفة حول فعالية هذه الإجراءات، لكن المهم هو أن الخطوات تُتخذ لتحسين الوضع.