وزير الكهرباء يعلن خطوات هامة لتنظيم وإدارة سوق الكهرباء

اجتمع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع فريق من شركة “Nexus Analytica” برئاسة الدكتور وسام الباز، المدير التنفيذي للشركة. كان اللقاء في مقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.

حضر الاجتماع أيضًا الدكتور أحمد مهينة، رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي، والدكتور علي عبدالفتاح، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، والدكتور أكرم إبراهيم، العضو المتفرغ لشئون التخطيط والبحوث. الغرض من الاجتماع كان راجع لمتابعة آخر المستجدات حول تنظيم سوق الكهرباء وسبل تعزيز الشفافية والحكومة، خصوصاً في ظل القوانين الجديدة التي تسعى للفصل بين قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع.

على هامش الاجتماع، استعرض الدكتور محمود تطورات الأعمال جنبًا إلى جنب مع الاستفادة من خبرات الشركة في التقنيات الرقمية المتطورة. وهذا يشمل إدارة اتفاقيات شراء الطاقة وتحليل بيانات الشبكات ومراقبة أداء محطات الطاقة المتجددة. واهتم أيضًا بمناقشة خطة العمل المقبلة، خاصة فيما يخص التحرير التدريجي لسوق الكهرباء، وكيف يمكننا أن نفتح السوق بشكل يتماشى مع الأطر التشريعية المتبعة وأيضًا مع التطورات العالمية في قطاع الطاقة.

أهمية التأكيد على خصوصية السوق المصرية ومتطلبات أمن الطاقة كانت في طليعة النقاشات. كما تم تناول نماذج مختلفة لتحرير الأسواق على الصعيد الدولي، مما قد يوفر لنا دروسًا مستفادة تساعد في تطوير سوق كهرباء أكثر تنافسية، تعزز من استخدام الموارد المتاحة بشكل أفضل وتدعم كفاءة التشغيل.

ناقش الجميع التصور المقترح للمراحل الانتقالية، والتي تتطلب تطبيقًا تدريجيًا يناسب جاهزية القطاع ومؤسساته. بداية، كان من المهم توسيع نطاق آليات التعاقدات بين الأطراف المؤهلة لنصل إلى تطوير سوق كهرباء يضمن تكافؤ الفرص. وقد قدم ممثلو “Nexus Analytica” شرحًا عن منهجية إعداد الدراسة والمراحل الأساسية التي تشمل تقييم الوضع الحالي ودراسة جاهزية السوق.

وفي الأخير، أكد الدكتور محمود على ضرورة اتخاذ إجراءات فعالة لتنظيم وإدارة سوق الكهرباء. الهدف هنا هو خلق بيئة تنافسية تعزز من كفاءة التشغيل وتجذب المزيد من الاستثمارات. كما أشار إلى أن ضمان جودة الخدمات وتحسين الكفاءة التشغيلية يعد أحد أبرز أولويات خطة العمل. من المهم أيضًا التذكير بأن قانون الكهرباء يوفر فرصة للمستثمرين للمشاركة في السوق، مما يعزز دور الجهات التنظيمية لضمان التزامها بالمعايير وحافظ على مبادئ الحوكمة والشفافية.