تراخيص الشواطئ توافق على إنجاز 5 مشروعات قومية بعد استيفاء الشروط اللازمة

انعقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ برئاسة الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وفيه كانت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق، حاضرة أيضاً. الاجتماع تم بشكل افتراضي عبر “زووم”، وشارك فيه مجموعة من الشخصيات البارزة مثل الدكتور شادي المشد، النائب عن محافظ البحيرة، واللواء عادل البحيري، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للمشروعات البحرية. أيضاً كان هناك الدكتور شريف محمدي الذي يرأس المركز القومي لبحوث المياه، وأحمد غطاس الذي يدير هيئة حماية الشواطئ، بالإضافة إلى عدد من ممثلي وزارات مختلفة مثل الدفاع، والبترول، والنقل، وغيرهم من الجهات المعنية من المحافظات الساحلية مثل بورسعيد والإسكندرية.

خلال الاجتماع، أبدى الدكتور سويلم اهتمامه بعقد اجتماعات اللجنة بشكل منتظم وسريع؛ كل هذا لمساعدة المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص، وذلك لدفع التنمية وتوفير فرص عمل للشباب. لكن المثير هو أن هذا الاهتمام يأتي مع مراعاة الأبعاد البيئية، وهو شيء أراه ضرورة في أي مشروع يتعلق بالشواطئ.

وقد أشار إلى أهمية قيام المستثمرين باتخاذ خطوات مسبقة قبل بدء أي أعمال على الأرض. فقبل تنفيذ أي مشروع، ينبغي أن تُعرض الاقتراحات على اللجنة؛ لضمان عدم التأثير السلبي على البيئة. ومن الواضح أن الوزارة تسعى بكل جهدها لدراسة الطلبات التي تؤتى من المستثمرين والأهالي عن طريق لجان فنية مختصة، مما يساعد في مراجعة تلك الطلبات بشكل دقيق.

تناول الموضوعات المطروحة

في الاجتماع، تم مناقشة حوالي 44 موضوعاً، منها 17 موضوعاً يتعلق بهيئة التنمية السياحية و11 موضوعاً لجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي. أيضاً، كان هناك مواضيع أخرى تتعلق بوزارات مهمة مثل البترول والقوات المسلحة. والأرقام هنا تعطي انطباعاً عن مدى التنوع والتعقيد في الموضوعات التي تم تناولها.

عُقدت الموافقة على 42 موضوعاً، بينما تم تأجيل 1 فقط لاستكمال الدراسات، ورفض 1 لعدم استيفاء الشروط. هذا يعطينا صورة واضحة عن كيفية عمل اللجنة ومدى حرصها على الالتزام بالمعايير.

مشروعات وطنية مهمة

اللجنة وافقت على عدد من المشروعات القومية التي تم تقديمها، وكانت الجهود واضحة في التأكد من أن هذه المشروعات تتماشى مع المعايير الفنية والتنظيمية. من ضمن المشروعات المهمة كانت أعمال صيانة وتطهير المأخذ البحري في محطة توليد كهرباء شرق بورسعيد، وكذلك أعمال تطهير حوض وميناء المعدية في البحيرة. هذه التفاصيل ليست فقط أرقاماً، بل تمثل جهوداً حقيقية لتحسين البنية التحتية الساحلية.

ولا ننسى أن اللجنة العليا تحتوي على بعض الجوانب الحساسة؛ فهي تنظر في الطلبات داخل مناطق محظورة على طول سواحل مصر، كما أنها تدقق في الدراسات الفنية اللازمة. هذا يعطيها دوراً محوريًا في التأكد من سلامة المشاريع التي تقام على السواحل والتزامها بالقوانين.