وزير التخطيط يزور إي فاينانس ويشيد بمساهمة بنك الاستثمار القومي كنموذج رائد للاستثمار التنموي
قام الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بزيارة لمقر مجموعة “إي فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية. هذه المجموعة ليست مجرد كيان عادي، فهي تضم مساهمة كبيرة من “بنك الاستثمار القومي” بنحو 21.8% من رأسمالها. خلال الزيارة، تم الاجتماع مع المهندس إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة المجموعة، وبحضور عدد من القيادات التنفيذية من الشركة والوزارة. كان الهدف من اللقاء هو مناقشة خطط التوسع المستقبلية ودور المجموعة في تعزيز البنية التحتية الرقمية في مصر.
وخلال الاجتماع، أبدى الدكتور أحمد رستم إعجابه الكبير بمسيرة “إي فاينانس” الاستثنائية. لقد انتقلت الشركة من مجرد فاعل إلى مجموعة استثمارية متكاملة تضم عددًا من الشركات التابعة، وأصبحت الآن ذراعًا تقنيًا وشريكًا استراتيجيًا في مجموعة من المشروعات القومية الضخمة. ورأى رستم أن مساهمة بنك الاستثمار القومي تُعد “نموذجًا للاستثمار المؤسسي الناجح”، فهي تحقق توازنًا بين تحقيق عوائد اقتصادية مرتفعة، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحقيق أثر تنموي مستدام يتماشى مع رؤية مصر 2030.
وفي حديثه، أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن استكمال نظام الدفع والتحصيل الإلكتروني وتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين لم يعد خيارًا، بل أصبح جزءًا أساسيًا من عملية تعزيز الشفافية وبناء اقتصاد أكثر قوة وقادرًا على المنافسة. وأشار إلى أن الوزارة تبذل مجهودات مضاعفة لتعظيم دور بنك الاستثمار القومي والجهات التابعة له لدعم الكيانات الوطنية الرائدة في هذا القطاع الحيوي.
من جهة أخرى، رحب المهندس إبراهيم سرحان بزيارة الوزير، مشددًا على أن المجموعة تتبنى استراتيجية طموحة للنمو. هذه الاستراتيجية ترتكز على تعزيز قدراتها التكنولوجية والمالية، بهدف ترسيخ موقعها كمزود شامل للحلول الرقمية الآمنة ليس فقط في مصر، ولكن أيضًا في المنطقة.
وأشار “سرحان” إلى أن إسهامات المجموعة تتجاوز مجرد تقديم حلول تقنية، فهي تشمل أيضًا إدارة وتشغيل البنية التحتية الرقمية لعدد من المشاريع القومية الكبرى. وهناك رؤية شاملة لتحسين كفاءة الانفاق وتيسير تحصيل الإيرادات، بدءًا من نظام “التأمين الصحي الشامل” وصولاً إلى الشبكة المالية للحكومة المصرية. هذه المشاريع تعتبر شرايين حيوية تضمن سرعة تقديم الخدمات للمواطنين، كما تعزز من كفاءة إدارة العمليات المالية والإنفاق الحكومي، مما يؤثر بشكل إيجابي على قوة الاقتصاد الوطني.
