التنمية المحلية تطلق حملة تفتيش شاملة على مصانع إعادة تدوير مخلفات المجازر والدواجن في الخانكة
مؤخراً، نفذ جهاز شئون البيئة، وبالتحديد الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئي، حملة تفتيشية على مصانع إعادة تدوير مخلفات المجازر والدواجن لإنتاج مركزات الأعلاف، أو ما يُعرف بـ “الكوكر”، في منطقة جمعية النصر الزراعية بأبو زعبل في الخانكة بمحافظة القليوبية. يبدو أن هذه الحملة جاءت في إطار توجيهات وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الدكتورة منال عوض.
الموقف من المخالفات البيئية
أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أنه لا مجال للتهاون مع أي منشأة لا تلتزم بالقانون أو التي تؤذي البيئة. بصراحة، الأمر يحتاج إلى جدية أكبر. هي شددت على أهمية تحسين الأوضاع البيئية لكافة المشاريع الصناعية وفقاً للمعايير والإجراءات المطلوبة، بالإضافة إلى خطط الدولة المتعلقة بالتنمية المستدامة.
نتائج الحملة التفتيشية
أظهرت الحملة التي قامت بها اللجنة التي تضم جهاز شئون البيئة والفرع الإقليمي بالقاهرة الكبرى بالتعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، نتائج ملحوظة. تم تفتيش خمس شركات متخصصة في تدوير مخلفات الدواجن، وتبين أن ثلاث منها كانت مخالفة. المخالفات تضمنت عدم وجود تراخيص تشغيل، وعدم الحصول على تصريح من جهاز تنظيم إدارة المخلفات، بالإضافة إلى تخزين المخلفات الخطرة بدون ترخيص.
الخطوات القادمة
لقد وجهت الدكتورة منال عوض اللجنة بضرورة إنذار المنشآت المخالفة وإلزامها بسرعة تقديم خطط لتحسين أوضاعها وإزالة المخالفات. لا بد من أن تُعطى هذه الشركات فرصة للتصحيح، ولكن بشروط.
الالتزام بالاشتراطات البيئية
ومن المهم للغاية أن نذكر أن الوزارة وضعت مجموعة من الاشتراطات الخاصة بمخلفات الدواجن. سواء من ناحية الجمع والنقل، أو إعادة التدوير، أو حتى التخلص الآمن من الملوثات التي لا يمكن تدويرها. الهدف هنا هو تجنب أي تأثير سلبي على البيئة، مثل الانبعاثات أو الروائح الكريهة.
منظومة متكاملة لإعادة التدوير
في تصريحاتها، أشارت د. منال عوض إلى أن الوزارة تسعى لبناء نظام متكامل لإعادة تدوير مخلفات الدواجن. الفكرة هي تحويل هذه المخلفات من عبء بيئي إلى ثروة اقتصادية، بما يتماشى مع فكرة الاقتصاد الدائري. الأمر ليس فقط عن حماية البيئة، بل يتعلق أيضاً بتحقيق الاستدامة ومنع تلوث التربة والانبعاثات الضارة.
