التطوير العمراني: تحديثات تقنين الأراضي الجديدة وخطة تنمية مدن الساحل الشمالي بحلول 2030

اجتمعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مساء البارحة. كان الاجتماع يهدف لمتابعة بعض الملفات الحساسة والمهمة، مثل مسألة تقنين الأراضي المضافة لعدة مدن جديدة، وكمان استراتيجية تطوير مدن الساحل الشمالي الغربي. وشهد الاجتماع حضور عدد من أعضاء المجلس، وشارك البعض منهم عبر تقنية الفيديو. وكان الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان، والمهندس أحمد عمران، نائبه لشؤون المرافق، بين الحضور.

الأراضي المضافة بالمدن الجديدة

في بداية الاجتماع، أكدت المهندسة راندة المنشاوي على أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تعكس حرص الدولة على حماية حقوق المواطنين وزيادة الثقة في القطاع العقاري. وكما ذكرت، المرحلة القادمة تتطلب تكثيف المتابعات الميدانية للمشروعات في جميع أنحاء البلاد. فهناك حاجة ملحة للتأكد من الالتزام بالمواعيد المحددة للتسليم، ومراقبة الوضع الفعلي لكل مشروع، بالإضافة إلى رصد أي تحديات قد تظهر والتعاون مع الجهات المعنية لحلها.

وزيرة الإسكان أكدت أهمية أن تشمل المتابعات جميع مكونات المشاريع، وبالذات الالتزام بمواعيد تسليم الوحدات، وتنفيذ أعمال البنية الأساسية والخدمات بحسب الخطط الزمنية المتبعة. مشددة على أنه لن يتم التهاون مع أي مخالفات أو حالات عدم التزام بحقوق المواطنين، والعمل سيستمر في متابعة الأمور وتقديم تقارير دائمة عن الجهود المبذولة.

تحدث الاجتماع أيضاً عن ملف تقنين الأراضي المضافة في المدن الجديدة، مثل الشيخ زايد وسفنكس والشروق والعبور والسادس من أكتوبر. مجموع المساحات المضافة لهذه المدن يبلغ حوالي 139 ألف فدان، والجهات المختصة تتابع الطلبات المقدمة ونسب إنجاز دراستها.

وكما أوضحت الوزيرة، هناك أهمية كبرى لاستمرار العمل في ملف التقنين وفق رؤية توازن بين العدالة الاجتماعية والأبعاد الاقتصادية، وتعزيز الاستفادة من الأراضي المملوكة للدولة، ودعم صغار الحائزين. فالأمر يتطلب معيارًا دقيقًا في كيفية التصرف في هذه الأراضي، وكيفية دمجها في خطط الإسكان والتنمية العمرانية.

من جهة أخرى، تم عرض الموقف التنفيذي للطلبات المقدمة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث تم إنجاز دراسة 125373 طلبًا، بينما لا زالت 4589 طلبًا قيد الدراسة. وهذا يعني نسبة إنجاز مرتفعة تتجاوز الـ 96%، وهو إنجاز جيد جدًا بالتأكيد.

بالإضافة إلى ذلك، تم تناول تنفيذ أعمال المرافق المرتبطة بأراضي التقنين، من الضروري التنسيق بين الجهات المختلفة لضمان استكمال البنية الأساسية بالمعدلات المطلوبة لتسريع المواقف المالية.

في هذا الإطار، تم تناول موقف مدينة الشيخ زايد، التي تمت إضافة مساحات إليها تزيد عن 10,898 فدان، وبنسبة إنجاز دراسة الطلبات 100%. وتمت الإشارة إلى العمل الجاري لتنفيذ مرافق مثل خط المياه الرئيسي وشبكات الصرف وطرق جديدة.

أما بالنسبة لمدينة سفنكس الجديدة، فهناك 73,284 فدانًا مضافة، وقد تم إنجاز دراسة جميع الطلبات فيها بنسبة 100%. يتضمن الأمر أيضًا أعمال التخطيط لمشاريع المرافق، بما في ذلك مشروع خط ناقل بطول كبير ومحطة تنقية مياه.

بالنسبة لمدينة الشروق، المساحات المضافة تتعلق بـ 4,732 فدان، وتم الانتهاء من دراستها كاملة. وتمت مناقشة توصيل الخدمات والبنية التحتية، حيث سيجري التسريع في استكمال الأعمال التي ستخدم الأراضي المخصصة للتقنين.