السيسي يعلن عن إطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثالثة لتعزيز الاقتصاد

اليوم، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي في مدينة العلمين الجديدة مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية. كان الحوار يعني بالطبع العديد من القضايا المهمة، ولكنه خصص وقتًا ليتناول ما يجري في العالم بخصوص تحوطات أسعار النفط للعام المالي 2025/2026 و2026/2027.

خلال الاجتماع، ألقى وزير المالية نظرة على خطوات تطبيق حزمة تسهيلات الضريبة العقارية. شيء مثير، هو أنه سيتم إطلاق تطبيق للهواتف الذكية للمرة الأولى! هذا سيسهل الإجراءات ويسرع الأمور، وأشار أيضًا إلى أنهم بصدد إطلاق نظام آخر متعلق بضريبة التصرفات العقارية قريبًا.

المتحدث الرسمي، السفير محمد الشناوي، ذكر أن الرئيس وافق على اقتراح يصدر صكوك ضريبية. الفكرة أن ممولين سيقومون بتمويلها، وتدفع من مستحقاتهم الضريبية المستقبلية. الأسعار ستكون جذابة، مما يساهم في تقليل العبء المالي. الوزير استعرض أيضًا تفاصيل الأداء المالي للعام المالي 2025/2026، بما في ذلك أبرز المؤشرات المالية الموجودة في الميزانية.

مشيرًا إلى الأرقام، قال وزير المالية إن معدل النمو الحقيقي في مصر وصل إلى 5.2% خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2025/2026، وهذا يحكي عن تحسن كبير في العديد من المؤشرات الاقتصادية. مثلاً، هناك انخفاض في الدين الخارجي، وتوسيع القاعدة الضريبية وتحسين الإيرادات غير الضريبية. كما شهدت أسواق المال والبورصة المصرية طفرة واضحة في الأداء.

وأضاف المتحدث الرسمي أن أحمد كجوك أعلن دخول الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية حيز التنفيذ بعد موافقة رئيس الجمهورية. هذه الخطوات تعكس كيف تتجه الدولة لدعم النمو، تسهيل الأمور، وتقليل الأعباء. وهذا ساهم فعلاً في رفع مستوى الثقة لدى مجتمع الأعمال.

الرئيس أكد أهمية الاستمرار في تطوير النظام الضريبي، وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين، مع الإشارة إلى إطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثالثة قريبًا. وكان الاجتماع قد تطرق أيضًا لمتابعة مؤشرات الديون الخاصة بأجهزة الموازنة، حيث نجحت الحكومة في خفض الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 13.2% خلال العامين الماضيين.

كما قدم الوزير بعض المبادرات الجديدة التي تركز على تحفيز استخدام الطاقة الشمسية في الصناعة، وتمويل إعادة تدوير النفايات وتحويلها إلى وقود بديل. والذي سيؤدي إلى خفض التكاليف وتحقيق منافع متعددة.

على هامش الاجتماع، شدد الرئيس على أهمية التزام الجميع بتنفيذ القوانين المتعلقة بالأراضي السياحية على الشواطئ. طلب تشكيل لجنة من الجهات المعنية للتحقق من الوضع، مع التأكيد على عدم إقامة أي منشآت أمام الشاطئ دون موافقة مسبقة.

كما وجه بتشكيل لجنة لمتابعة المشاريع العقارية في كل محافظات الجمهورية، لضمان تسليم الوحدات في مواعيدها المحددة وحل أي مشكلات قد تواجه البنية الأساسية. ومع ذلك، يظل هناك حرص على مراقبة كل الخطوات المتخذة في هذا الإطار بشكل دوري.