الرئيس السيسي يأمر بحظر بناء المنشآت على بعد 200 متر من السواحل المصرية
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في مدينة العلمين الجديدة مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية. من الواضح أن اللقاء كان فرصة لتناول تحديثات مهمة حول الوضع المالي في البلاد.
المتحدث الرسمي أفاد بأن الاجتماع تطرق إلى المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار النفط العالمية للفترة بين 2026-2025، و2027-2026. الموضوع يبدو خاصًا نوعًا ما، لكنه يعتبر جزءًا أساسيًا من المحادثات عن مستقبل الاقتصاد.
وزير المالية تحدث أيضًا عن التقدم الذي أحرز في تطبيق حزمة تسهيلات ضريبة العقارية. ولأول مرة، تم إدخال “تطبيق موبايل” لتسهيل الأحمال المالية للمواطنين، مع وعد بإطلاق منظومة مشابهة بشأن ضريبة التصرفات العقارية قريبًا. أعتقد أن خطوة كهذه قد تساعد في تسهيل الأمور للناس، لكنها تحتاج لمتابعة دقيقة لتفادي أي تعقيدات.
السفير محمد الشناوي أشار إلى موافقة الرئيس على إصدار صكوك ضريبية يتم تمويلها من جانب الممولين، وهذا يبدو كفكرة جيدة لعدم الضغط على الموازنة الحالية. العائد سيكون بسعر مناسب، مما قد يساهم في تقليل الاحتياجات التمويلية. وفي السياق ذاته، وزير المالية عرض بعض الأرقام عن الأداء المالي للعام المنتهي، بما في ذلك مؤشرات أساسية تلقي الضوء على تحسن الوضع المالي العام.
على ذكر الأداء الاقتصادي، وزير المالية ذكر أن معدل النمو الحقيقي في مصر وصل إلى 5.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2026-2025. هناك تحسن لائق في كثير من مؤشرات الأداء، وهذا شيء مطلوب بالطبع، خاصة مع الحديث عن تقليل الديون الخارجية وتحسين القاعدة الضريبية. لكن، يجب أن نتعامل مع هذه الأرقام بحذر، فهي تعكس صورة جميلة، ولكن الواقع قد يحمل تحديات أخرى.
أحمد كجوك استعرض أيضًا تفاصيل الحزم الضريبية الجديدة، التي أُقرت بعد مصادقة الرئيس. الفكرة من هذه الحزم تبدو أنها تهدف لتخفيف الأعباء على المواطنين وتعزيز تنافسية الاقتصاد. هنا، كان هناك استجابة إيجابية من مجتمع الأعمال، مما أدى لزيادة ملحوظة في الإيرادات الضريبية خلال العام الماضي.
ومن وجهة نظر الرئيس، كان التركيز على أهمية تطوير النظام الضريبي بشكل مستمر، مع توفير مزيد من التسهيلات وتحسين الخدمات. كما أمر بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثالثة، ما يشير إلى عزم الحكومة على دعم المستثمرين.
اجتماع اليوم تطرق أيضًا إلى الوضع المالي للدولة، حيث تم التصريح بنجاح الحكومة في خفض دين أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 13.2% على مدار العامين الماضيين. من الجيد أن هناك رغبة حقيقية لتحسين الحياة الاقتصادية للمواطنين.
وفي إطار دعم القطاع الصناعي، طُرحت مبادرات جديدة تهدف لتشجيع استخدام الطاقة الشمسية وتمويل إعادة تدوير المخلفات. تبدو هذه الفكرة مبتكرة وقد تساعد في تخفيض التكاليف، لكن يبقى علينا أن نرى كيف ستسير الأمور في التنفيذ.
أوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس كان حازمًا حول ضرورة الالتزام بالقوانين التي تنظم استغلال الأراضي التي يُخصص لها للأنشطة السياحية. فكرة تشكيل لجنة لمراقبة الوضع على الأرض تبدو إيجابية، وستساعد في ضمان حماية الشواطئ وحرية الوصول لها. هناك حاجة لتوازن دقيق بين التنمية وحماية البيئة.
ختامًا، الرئيس طالب بتشكيل لجنة لمراقبة المشاريع العقارية في جميع المحافظات. الضمانات بتمويل المشاريع ووعد التسليم في المواعيد المطلوبة، ستكون علامة إيجابية في عيون المستثمرين والمشترين، لكن لا بد من متابعة صارمة لضمان الالتزام.
